سورة فصلت ) الآية : ٤٠ )
۲۳۹
الإطلاق، لَيسَ هَذا بصحيح، وإن قلتم : قَبلَ الوَاقِعَ لَكنَّهُ كَرِهَ الجدال، فَهَذا هو الواقع؛ لأنَّه لو أرادَ الإنكار عليهما لَقَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، لقَالَ: لَا حُجَّةَ لَكُما فِي هَذا، لكنَّه جَعَلَ ذلكَ مِن بابِ الجَدَلِ الَّذي نَهى عنه، فَقَدْ خَرجَ يَومًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وهُم يتجادلون في القَدَرِ ، فَغَضِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَأَنَّما فُقِعَ في وجهِه حَبُّ الرُّمَّانِ، ونَهَى عنِ التَّنازُعِ فِي القَدَر).
فإِنْ قال قائل: ما معنى : قَبِلَ الواقعَ وكَرِهَ الجدال؟
فالجواب: قَبِلَ الواقع وهو احتجاجُهم بالقَدَر، النَّائمُ في الحقيقة ما عليه لَومُ: ﴿وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّنكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] من الله، فيقولُ: أَنفسنا بأَيْدي اللهِ لَو شاءَ أن نقومَ لقُمْنا، هذا واقع، أَمَّا الجَدلُ فَكَونُه يُجادِلُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالقَدَرِ ، هَذا أمر لا ينبغي، وهذا تَشْعُرُ أَنَّه ما هو راض، يَضْرِبُ عَلى فَخِذِهِ ويَقولُ: ﴿وَكَانَ الإِنسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤] ، والجُدَلُ قَد يَكونُ بِحَقِّ ويُقبَلُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَدَلٌ إِذا كان بحقِّ.
إذن المخرجُ الثَّاني من قصَّةِ آدَمَ مع موسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنَّ آدَمَ احْتَجَّ بِالقَدَر على أَمرٍ مَضَى وانقضى وتَخَلَّص منه، ولكِنْ قالَ: هَذا أَمْرٌ فَرَطَ مِنِّي، وَلِكُلِّ مِنها وِجَهَةٌ. ولكن الوجهة الأولى في ظَنِّي أَنَّها أَقْوَى لِأَنَّ مُوسَى لَا يُمكنُ أَنْ يَلومَ أَباه على أَمْرِ تاب منه، لكنَّ الثَّانِيَ لَه وِجههُ نَظرِ لا شكّ ، لكنْ لا نُنزِلُ قِصَّةَ آدَمَ وموسى عليها بَلْ نَقولُ : هي في سائرِ النَّاسِ الآنَ لَو أَنَّكَ لتَ شَخصًا على أَمْرٍ فَعَلَهُ مِن مَعَصيةِ اللَّهِ، ثمَّ احتج بالقَدَرِ بَعدَ أنْ تابَ، فَأَنا أَقبَلُ مِنه ، وهَذا يَقَعُ كَثِيرًا، كَثِيرًا مَا يَفعَلُ الإِنسانُ
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۸/۲) ، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب في القدر، رقم (٨٥)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها.
ص ٢٣٩