تعليقات شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون ملحق ج 1 (ط. الرحمانية) — الصفحة ٢٦١

الترك ٢٦١ بواسطة سفيره الماركيز « دوفريول » بأنه لا يصالح النمسا الا اذا استرجعت تركيا بلاد المجر وجميع البلدان التي فقدتها . ولكن سياسة النمسا تغلبت في ذلك الحين وقيل إن الذهب لعب دوره في هذه المسألة ، وانعقد الصلح بين تركيا والنمسا على شرط ترك الأولى للثانية جميع المجر وترانسلفانيا . وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة «كارلوفيتس» و تاريخ انعقادها ٢٦ يناير سنة ١٦٩٩ ، وبموجبها تقررت الهدنة بين الدولتين الى مدة خمس وعشرين سنة ، وصار نهر « الساق » ونهر « أنة » فاصلا بين تركيا والنمسا، واسترجعت بولونيا « كامينيك » و « قادولية » و أوكرانية » وبقيت آزوف للروسيا . وصارت بلاد المورة وجميع دلماسية الى جمهورية البندقية ، الجزى التي كانت تدفعها الدول المسيحية الى الدولة العثمانية ومعاهدة كارلوفيتس هذه كانت الى ذلك العهد أعظم ضربة على السلطنة العثمانية ، فتراجع الأتراك عن بولونيا والمجر الى ما وراء نهر الدنيستر ، والساف وألغيت والأنة ، وظهر للجميع الضعف الذي كان قد بدأ يعمل عمله في سلطنة آل عثمان . وكان الخلل عاماً جميع فروع الادارة ، وكانت الفتن مشتعلة على حدود إيران وفى القريم ، وفى أفريقيا ، وفى بلاد العرب . فقام الكوبر لي حسين الذي اقتفى أثر عمه برأب الصدوع ، وسد الفتوق ، وأعفى أهل بوسنة و « البانات » مما كانوا يؤدونه باسم الجيش ، وترك لأهل الرومللى مليوناً ونصف مليون من متأخر الضرائب وأصدر أوامر فى جميع السلطنة بأن جميع المأمورين يجب أن يكونوا علماء ، وأن يحفظوا القرآن وقواعد الدين ، وشدد في انتخاب المدرسين ، و وضع الادارة وقيادة الجيش تحت رقابة شديدة ، وأصلح الأمور المالية ، ومن قانوناً للبحرية ، وبني المساجد ، والمدارس ، والأسواق ، والشكن العسكرية ، ورقم أسوار بلغراد ، وتمشوار ونيش . وشحنها بالأقوات ، ونظر في أحوال المسيحيين من الرعايا فعاملهم على قدم المساواة مع المسلمين . ولكن هذه الاصلاحات كلها لم تقع بدون مقاومة ؛ فتألب على الصدر الأعظم حزب ممن كانوا يعيشون بالغلول من أموال الدولة ، وأخذوا يدسون الدسائس حوله وحول أعوانه ، الى أن اضطروه الى الاستقالة وكان أصيب
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.