تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار — الصفحة ٨٠

80 6 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار كان لا بدَّ للدولة أن تحوز على أكبر قدر من الأموال في الخزينة المركزية لكي تدفع الراتب الشهري للإنكشارية والأجر اليومي لوحدات السكبان». ومن أجل هذه الغاية فقد وُضعت بعض أراضي التيمار تحت الإدارة المباشرة للدولة التي عمدت الآن إلى تأجيرها لكي تستفيد مما تذره عليها. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت بعض أراضي التيمار تنتقل بشكل غير شرعي إلى أيدي موظفي البلاط والحكومة، بينما كان الباقي يتحوّل إلى أوقاف. وبهذا الشكل فقد خسرت الحكومة العثمانية ما كان يردها من هذه الأراضي. ولما كانت الضرائب غير كافية فقد أصبحت الخزينة المركزية في عجز دائم. وقد أذى تخفيض قيمة العملة الفضية في ثمانينات القرن السادس عشر، وازدياد تزييف العملة ونقص كميات العملة المتداولة، إلى تعميق الأزمة المالية في البلاد. وكانت الفضة المكسيكية في منتصف القرن السادس عشر قد أغرقت السوق الأوروبية، مما أدى حينئذ إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وقد تكرّر هذا الوضع في الإمبراطورية العثمانية خلال ثمانينات القرن ذاته، حين أصبح الذهب أرخص من الفضة فقد أدت الأسعار الرخيصة للذهب إلى استيراد الفضة الأوروبية إلى الدولة العثمانية. وحول حجم هذا التبادل، لدينا ملاحظة مسجلة في عام 1584م تفيد أنّ الريالات الإسبانية المرسلة بالصناديق كانت من أكثر السلع التجارية الذاهبة إلى تركيا»(5). وهكذا فقد غطت العملة الفضية الأوروبية السوق العثمانية، ولم يمض وقت قصير حتى تضاعفت الأسعار. وقد أدى هذا بالشرائح ذات الدخل المحدود كأصحاب التيمارات والجنود من الفرسان السباهية) الذين يقبضون رواتبهم من الأوقاف، إلى أن تعاني فجأة من الفقر. وبذلك فقد أصبح الفرسان ( السباهية) يفضلون ترك التيمارات على الذهاب في الحملات العسكرية الطويلة، التي كانت مكلفة أكثر بالنسبة لهم، بينما أخذ يتزايد تمرد قوات الإنكشارية في العاصمة. أما في صفوف موظفي الدولة، وقادة الجيش، والقضاة، فقد أخذت الرشوة بالانتشار. وقد حاولت الدولة أن تحد من تزايد
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.