تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار — الصفحة ٧٧

انحدار الدولة العثمانية 77 الدولة. وكان مبدأ هاتين المؤسستين يقوم على أن مماليك السلطان فقط يحق لهم تولي وظائف الدولة والخدمة في الجيش وعلى الرغم من ذلك فقد بدأ منذ عام 1575م دخول أفراد الرعية، وبالتحديد أولئك الذين يدفعون الضرائب، في صفوفهم والتمتع بامتيازاتهم، وبالتحديد في خدمة البلاط والدولة. وهكذا انهار أساس النظام المملوكي، مما جعل المراقبين المعاصرين يعتقدون أن هذا السبب في تراجع النظام والانضباط. وهكذا فقد تلاشت سلطة السلطان، وأخذت الرعية تهجر الأراضي المزروعة، مما أدى إلى تناقص تدريجي في الضرائب العائدة للدولة. هو كذلك تزعزع أيضاً نظام التيمار فقد كان رجال الحاشية يحوّلون ما . يحصلون عليه من تيمارات إلى ملكيات خاصة أو إلى أوقاف، مما أدى إلى نقص أراضي التيمار. ومن ناحية أخرى فقد أصبحت هذه الأراضي في معظم الحالات تقدم للمزارعين مقابل حصة معينة من الإنتاج. ولذلك فقد أخذ يتناقص باستمرار عدد الفرسان (السباهية)، الذين كانوا يعدون العمود الفقري للجيش السلطاني ممن يحصلون على التيمار ويكونون مستعدين للقتال . مع ، لقد أدرك الكتاب العثمانيون الذين كانوا يبحثون عن أسباب الانهيار، أن المؤسسات التي كانت وراء النظام العثماني القديم قد فسدت، إلا أنهم - ذلك - أرجعوا السبب إلى تراجع وتفتت سلطة السلطان. فقد ذهب هؤلاء إلى السلطة المطلقة للسلطان في الماضي كان يملكها الصدر الأعظم فقط، ولكن السلاطين الضعفاء فيما بعد منحوا سلطاتهم إلى أفراد لا يستحقون المسؤولية، مما أدى إلى تشتت وحدة الإدارة العثمانية. فقد وُجد من بين هؤلاء مَنْ استغل سلطة السلطان لغايات شخصية، وهو ما أدى إلى تصاعد الاستياء نتيجة لنمو الرشوة والفساد وهكذا حسب هؤلاء الكتاب فقد كانت الرشوة أحد الأسباب الرئيسية لضعف نظام الدولة وإدارتها. ويبدو هنا أن معظم هؤلاء الكتاب كانوا يسترشدون في تحليلهم لهذا الانهيار بمفاهيم الشرق الأدنى التقليدية للدولة والمجتمع، التي تعتبر الدولة
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.