انحدار الدولة العثمانية
ففي
سبعين
75
يوصون ببناء المنشآت العمرانية الضخمة ويؤسسون الأوقاف. ويكفي أن نذكر هنا أنَّ العملة الفضية العثمانية (الأقجة) حافظت على قيمتها مقابل الذهب لمدة سبعين سنة، مما يدل على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. سنة 1510م كانت قيمة الدوقية الذهبية تساوي 54 أقجة، وأصبحت بعد سنة تساوي 60 أقجة. وفي خدمة الدولة كان يعمل الآلاف من رجال البلاط القادة والقضاة والمدرسين والموظفين ممن يأخذون رواتب منتظمة أو يحصلون على ما تدرّه التيمارات حسب النظام المحدد للترقي. كان هذا المجتمع يتطلع بتفاؤل للمستقبل. فقد كانت الطبقة المنتجة تعرف بدقة ما أن تدفعه من ضرائب بينما كانت السلطة المركزية المنظمة بشكل جيد تتدخل لتحمي هؤلاء في حالات التعسف المحلي. وخلال عدة قرون بقيت سجلات الدولة تضم أسماء أفراد كل ،الطبقات أي إن الدولة كانت تسيطر بكفاءة على تركيبها الطبقي. وبالإضافة إلى هذا فقد كانت الإمبراطورية العثمانية مكتفية ذاتياً بالسلع الأساسية للسكان، لأن البضائع الرئيسية المستوردة كانت للرفاهية مثل : الأجواخ الأوروبية، والأقمشة القطنية، والعطور الهندية والفراء الروسية، والحرائر الفارسية. وكان حكام الإمبراطورية يعتقدون أن بإمكانهم أن يسيطروا على العالم كله، ولذلك كانوا يتحدثون وسط انبهار الأجانب بهم عن إمبراطوريتهم التي ستبقى إلى الأبد.
يجب
ولكن على الرغم من هذا سيتعرض هذا الصرح العظيم بعد 20 - 30 سنة إلى الاهتزاز من أسسه وهكذا فقد أخذ أولئك القادة، يعارضون سلطة السلطان ويتصرفون خارج القانون ويسرقون خزينة الدولة، وينهبون ثروة الشعب الذي تنقصه الحماية بعد أن أصبحوا يعيشون وسط الاضطراب والفوضى ويعانون في سبيل تدبير وسائل العيش. ومع انتشار العنف والاستغلال والارتشاء والمفاسد الأخرى أخذ يزداد تخوّف السكان من المستقبل، بعد أن أصبح المنجمون يتوقعون انهيار الدولة. وهذا ما دفع المؤرخ المعاصر سلانيكي إلى كتابة ما يلي في معرض ندبه للفوضى العامة : لم تعد الرعية تُنفّذ أوامر السلطان كما أن العسكر تمردوا على
ص ٧٥