تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار — الصفحة ٢٣٩

المدن العثمانية وشبكة الطرق 239 وتُدفع إما على الوزن أو على القطعة. وفي كل ولاية كانت هذه الضرائب تحدد في القانون نامه وفي الواقع لقد ساعد الدولة في جمع هذه الضرائب تركز الأصناف في أسواق معينة وبيع بضائعهم في أوقات معينة. فإذا تفرق أفراد الحرفة بهدف التهرب من دفع الضرائب أعادتهم الدولة بالقوة إلى السوق الخاص بهم. ولم تكن الحكومة تتدخل في الأصناف إلا لحماية مصالح الخزينة ومصالح المستهلكين بشكل عام، دون أن يمس هذا التدخل الأمور الداخلية. ومن جهتها فقد كانت قواعد الأصناف تعترف بالسلطة العليا للدولة. وكان القاضي كما رأينا يدوّن في سجله كل تغيير يطرأ على الشخصيات القيادية وأي قرار تتخذه الأصناف وفي حال فشل أفراد الصنف في حلّ أي خلاف فيما بينهم أو عقاب أي مخالف لقواعد الصف، كانوا يحولون الأمر إلى سلطات الدولة ولكن كان عليهم أولاً أن يتشاوروا مع القاضي قبل أن يتوجهوا بقضيتهم إلى الديوان السلطاني في العاصمة. كانت الدولة عادة تعلّق أهمية على الحفاظ على القواعد التقليدية للأصناف وقبل أن تتحول الإمبراطورية العثمانية إلى دولة مركزية كانت الأصناف تتمتع بحرية أكثر وقوة أكبر. ففي نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر لم يكن هناك في الأناضول حكومة قوية ولذلك، كما لاحظ ابن بطوطة كان الآخية على رأس الأصناف القوية في الكبيرة يتمتعون بسلطة ونفوذ كبيرين. وهكذا كان أعضاء الأصناف في الوقت يحملون السلاح ويعاقبون أولئك الذين يثيرون القلاقل. فالصنف لم یكن حينئذ مجرد منظمة اقتصادية بل كان متشابكاً مع المجتمع ومستلهماً للتراث الديني والصوفي للفتوة، ومتمسكاً بشخصية مقدسة حامية لها يربط بها تقاليده ولكن بعد أن أخذ الكتخدا مكان الآخي»، أخذ هذا الطابع الديني للأصناف يضعف في الدولة العثمانية. وفي هذا الإطار أخذ رؤساء الأصناف، ولكي يحافظوا على سلطتهم، يطالبون الدولة أن تشارك بفعالية في أمورهم. وهكذا فقد أصبح من التقاليد أن يأخذ رؤساء الأصناف بعد انتخابهم ذلك
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.