المدن العثمانية وشبكة الطرق
237
ويساعدون في اختيار الصناع وفي بعض الحرف الحساسة كحياكة الحرير كان اختيار هؤلاء على قدر كبير من الأهمية وفي بعض الأصناف كان أهل الخبرة يتولون بعض مهام الكتخدا» و الـ «يجيت باشي».
وفي بعض الأصناف الكبيرة والمتطورة كان أهل الخبرة» يتألفون من ستة أشخاص ويشكلون لجنة تسمّى ( الست»، بينما في بقية الأصناف لا يرد سوى ذكر الشيخ والكتخدا» أو الـ يجيت باشي. وكان هؤلاء يُنتخبون من بين المعلمين، إلا أن أسلوب انتخابهم ليس واضحاً تماماً. ويبدو أنه كان يتم الترشيح لهذه المناصب بالإجماع، وبالتالي إذا لم يكن هناك اعتراضات فقد كان المعلمون يذهبون عند القاضي لتدوين قرارهم في سجله . كانت الأصناف العثمانية تلتزم بشكل دقيق بالأسس والقواعد المحددة. وكانت هذه الأسس والمبادئ والاحتفالات قد تشكلت عبر عدة قرون، وقد دوّن الكثير منها في نصوص الفتوة وفي شهادات ومراسيم الأصناف. وكان أعضاء الصنف يناقشون ويقرّون أية قواعد جديدة قبل أن يضيفوها إلى سجل القاضي. وبعد التسجيل فقط كانت هذه القواعد تُعتبر نافذة. ولا بد هنا أن نضيف أيضاً قواعد الاحتساب التي كانت تشمل تحديد الأسعار ونوعية البضاعة، التي كانت تُناقش بين معلمي الحرفة وممثلي الحكومة، والتي كان يقرها السلطان أخيراً. وهكذا فقد كانت الدولة تتدخل في الأصناف لتضمن
جمع
الضرائب المفروضة عليها ولتؤكد على تطبيق قوانين الاحتساب».
وفي الواقع إن الاحتساب مؤسسة إسلامية قديمة. فقد كانت الدولة في الشرق الأدنى تعتبر من أهم مهامها حماية الرعية من الظلم ومعالجة شكاوى الناس. وقد حض القرآن الكريم المسلمين على أن يكونوا أُمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (آل عمران: 104). وهو ما تحوّل إلى جوهر الأحكام الدينية المعروفة باسم «الحسبة» أو الاحتساب»، التي كان على الخليفة أن يطبقها. وفي المقام الأول كانت قواعد الحسبة» تتعلق بالتجارة وتهدف إلى منع الغش والحد من الكسب غير المشروع، وتحديد الأسعار العادلة في السوق، والتأكد من الأوزان
ص ٢٣٧