تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار — الصفحة ١٥١

الإدارة المركزية 151 أصبح بحكم المنصب يشارك في الديوان السلطاني. أما آغا الإنكشارية وقادة الجيش الآخرين، وشيخ الإسلام فلم يكونوا يشاركون إلا في الاجتماعات الاستثنائية للديوان السلطاني . وفيما يتعلق بشيخ الإسلام فقد كان لا يملك أية سلطة سياسية. وهكذا فقد شارك شيخ الإسلام علي جمالي بمبادرة منه في إحدى الحالات، خلال عهد سليم الأول، في اجتماع الديوان السلطاني الذي كان يناقش حكم الإعدام في مئة وخمسين من موظفي الخزينة الذين اتهموا بالاختلاس. إلا أن شيخ الإسلام اعتبر حينئذ أن هذا الحكم يتعارض مع الشريعة، ولذلك طلب مقابلة السلطان. وقد انزعج سليم الأول، المعروف بتسلطه، لهذا التدخل، وقال له حينئذ إنّ كلماته تمس سلطة السلطان» وإنه «لا يحق لأحد وليس من اختصاص أحد أن يعترض على ما يقرره السلطان أو ما يمنعه». وهكذا بالاستناد إلى هذا، فقد كان السلطان في الفترة الكلاسيكية للإمبراطورية ينقل سلطاته السياسية والتنفيذية للوزراء فقط . فقد كان من حق هؤلاء فقط، سواء خلال وجودهم في الولايات أو في الحملات العسكرية، أن يعقدوا بمبادرتهم ديواناً طارئاً للنظر في الدعاوى. وفي هذه الحالة كان يمكن للوزراء أن يتخذوا القرارات وحتى إصدار أحكام بالإعدام ففي الديوان السلطاني كان هؤلاء يمارسون السلطة بموافقة أو بقرار من الصدر الأعظم. وكان السلطان قد منح الصدر الأعظم الحق في أن يتصرف كنائب مطلق للسلطان ويمارس بالتالي سلطته السياسية والتنفيذية. ويصف القانون نامه الذي أصدره محمد الفاتح الصدر الأعظم كما يلي : اعلم أن الوزير الاعظم هو رئيس الوزراء والأمراء، وأجلّهم قدراً وأرفعهم مقاماً، وهو النائب المطلق للسلطان الذي يتصدر في الجلوس والقيام، ويتقدم على الجميع»(4). وكان الوزراء والعلماء والولاة والعسكر والرعية يرفعون شكاواهم ومطالبهم إلى الصدر الأعظم، الذي يرفعها بدوره إلى السلطان، إذا رأى
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.