العرب السنة في العراق تاريخهم واقعهم مستقبلهم — الصفحة ٢٣٩

العرب السنة في العراق.. تاريخهم، واقعهم، مستقبلهم فقد نصت مواد في دستور ٢٠٠٥ على أن صلاحيات الإقليم بتكوين حرس للحدود يقوم مهام الجيش المركزي إضافة إلى علو القوانين والصلاحيات في الإقليم على غيرها من الصلاحيات الحصرية المذكورة في الدستور منها حق الإقليم بعقد الاتفاقيات وفتح الممثليات في السفارات (١). (۱) الباب الخامس، سلطات الأقاليم، الفصل الأول الأقاليم المادة (۱۱۲ : ( يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية. المادة (۱۱۳): أولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليماً اتحادياً. ثانياً : يقر هذا الدستور، الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه. المادة (١١٥) يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً : طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. المادة (۱۱۷) أولاً : لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص . مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما تطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم. الفصل الثاني: المحافظات التي لم تتنظم في إقليم المادة (۱۱۸): ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة. المادة (۱۱۹): يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون. ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.