وتمشياً مع هذا الاتجاه العام أعفي التجار الفرنسيون من الخضوع للقانون العثماني وطبق عليهم القانون الفرنسي تحت إشراف ممثل فرنسا في الآستانة، كما تمتعوا برسوم جمركية تقل عما كان يدفعه رعايا الدول الأخرى بشرط أن يتمتع رعايا السلطان بالمثل ومنح الفرنسيون الحرية التجارية المطلقة وحرية الملاحة في كل الموانىء العثمانية، ونصت المعاهدة على ألا تبحر أي سفينة أجنبية في المياه العثمانية إلا وهي ترفع العلم الفرنسي، وتمتع المقيمون الفرنسيون في الإمبراطورية العثمانية بامتيازات خاصة فيما يتعلق بنقل الملكية، وأتيحت لهم حرية ممارسة طقوسهم الدينية، كما منحوا حق حراسة الأماكن نوعاً من الحماية لرعايا السلطان المسيحيين . واعتبر ذلك على أنه يمنحها نوعاً من الحماية لرعايا السلطان المسيحيين. واعتبر السلطان ملك فرنسا وحده دون ملوك أوروبا مساوياً له فخاطبه بلقب پادشاه (أي ملك الملوك» - لا بلقب بك - في الوثائق الرسمية . (١) وتلا توقيع معاهدة الامتيازات الاجنبية عقد حلف بين فرانسوا الأول وسليمان في مواجهة أسرة الهابسبورج على أن يبقى أمره في طي الكتمان حتى لا يتعرض العاهلان لسخط شعبيهما في وقت كان يسوده التعصب الديني .
Marriott, The Eastern Question, p. 93. (1)
وطبقاً لمعاهدة ١٥٣٦ جرى تعيين قناصل فرنسيين في موانيء الشام، وقام المغامرون الإنجليز بالاتجار مع بلدان الشرق الأدنى في أواسط القرن السادس عشر تحت حماية ممثلي فرنسا. وقد أدى نجاح الفرنسيين في التوصل إلى هذه المعاهدة إلى إثارة منافسة جيرانهم، في حين أن تخفيف الضغط العثماني على أوروبا بعد وفاة سليمان قد وفر ظروفاً أنسب للاتجار مع الأملاك العثمانية. هذا إلى أن اشتداد الصراع بين انجلترا وإسبانيا جعل بعض الإنجليز يفكرون في الاتفاق مع الدولة العثمانية ضد إسبانيا أسوة بفرنسا. ولكن لم تتحمس الملكة اليزابيث - التي حصلت في عام ١٥٨٠ على امتيازات تجارية في الدولة العثمانية شبيهة بتلك الممنوحة للفرنسيين - للاتفاق السياسي والحربي مع العثمانيين وذلك لأسباب دينية، واكتفت إليزابيث بافتتاح سفارة في الآستانة. أما السلطات العثمانية - التي وجدت في اليزابيث حليفاً محتملاً ضد أسرة الهابسبورج ، واسبانيا - فقد جددت الامتيازات الممنوحة لبريطانيا في عام ١٥٨٣ . وحينئذ أرسى هاربورن - سفير انجلترا في العاصمة العثمانية ومندوب شركة اللفانت التجارية - القواعد الراسخة لنفوذ بلاده في الشرق الأدنى.
Wood, A history of the levant company, pp. 6-8 & p. 14.
ص ٩٥