في أصول التاريخ العثماني — الصفحة ٨٦

مسألة انتقال الخلافة إلى آل عثمان (۱) وهناك مسألة ترتبط بالفتح العثماني لمصر هي ما يقال من أن المتوكل آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة قد تنازل لسليم عن الخلافة. ورغم وجود أسطورة قديمة تساندها إشارات في الحوليات المعاصرة، إلى كل من إستانبول وأدرنة باعتبارهما قاعدة «الخلافة»، إلا أن المصادر المعاصرة لا تشير إلى مسألة نقل الخلافة إلى آل عثمان الذين لا ينتسبون إلى الرسول. على أن أمراء مسلمين كانوا قد ادعوا قبل ذلك بالخلافة، وكان بعضهم معاصرين لبعضهم الآخر. وحينئذ كان لقب الخلافة قد اتخذ معنى جديداً فلم يعد يتطلب الانتماء إلى آل العباس، ولا الادعاء بالانتساب لقريش - إذ أصبح العاهل المسلم حينئذ يستمد سلطته من الله مباشرة لا من كونه خليفة لرسول الله . وهكذا ادعى مراد الأول بالخلافة، ووصف محمد الأول عاصمته بدار الخلافة، وكذلك الحال بالنسبة إلى مراد الثاني . ورغم أن محمد الفاتح لم يستعمل اللقب في رسائله الخاصة سواء للملوك المعاصرين أو لرعاياه، فإن سليم الأول أطلق على نفسه لقب «خليفة الله في طول الأرض وعرضها منذ عام ١٥١٤ - أي قبل فتحه للشام ومصر وإعلان الحجاز خضوعه لآل عثمان فسليم وأجداده كانوا قد أحرزوا مكانة تلائم استعمال لقب الخلافة في الوقت الذي كان فيه مركز الخليفة في القاهرة لا يعتد به وهم قد أحرزوا عظمتهم بالسيف والجهاد، كما أن فتوح سليم جعلته أقوى حاكم مسلم معاصر، فقد شملت إمبراطوريته بلاداً لم يسبق لأي خليفة أن مارس فيها سلطة فعلية، كما أعلى مكانته دخول مكة والمدينة ضمن ممتلكاته خاصة وأن قوة الدولة العثمانية في عهده جعلت مسلمي العالم يتطلعون إلى مساعدته بعد أن تعدى (۱) راجع توماس أرنولد : الخلافة (مترجم) ص ٧٦ وما بعدها. راجع أيضاً الفصل الخاص بمصر العثمانية في كتاب المجمل في تاريخ مصر العام الحسن عثمان (إشراف حسن ابراهيم حسن). أيضاً ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية ص ٤٢ - ٦. أيضاً : ,.Shaw, op.cit p. 85. ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.