أساس سلامة المجتمع واستقراره، ويفوتهم أن هذه القوانين نفسها لم توضع إلا لصيانة شكل معين للمجتمع، حتى عيوب ذلك المجتمع ونقائصه تحميها هذه القوانين، وكل من يحاول إصلاح هذه العيوب يعتبر متعدياً على نظام المجتمع ـ حسب رأيهم - ولابد أن يقع تحت طائلة القانون، ومن هنا فمن الممكن جداً أن تكون مجموعة الأفكار المتداولة بين المفكرين وأهل القانون والنظام مليئة بالأخطاء، ولكنهم يدافعون عنها في إصرار، ودفاعهم هذا لا يمكن أن نقبله على
أنه حق، لأنك لا تستطيع أن تحكم على إنسان بحسب ما يقوله عن نفسه. وعندما تتغير أوضاع الإنتاج تغيراً بعيد المدى ، يظهر ـ بوضوح - التناقض بين الحقيقة والمظهر بين الأساس والبناء القائم فوقه .. ومن المعروف أن هذا التناقض لا يظهر بصورة حاسمة إلا إذا تحركت الطبقات المنتجة لتطالب بتغيير الأوضاع. وهنا تظهر المشاكل الاجتماعية ، وهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة لا
،
تظهر إلا عندما تكون الظروف المادية كلها قد تهيأت، أو آخذة في التهيؤ . ويذهب كارل ماركس إلى أن أوضاع الإنتاج وعلاقاته هي التي تحدد جميع العلاقات الأخرى التي تقوم بين الناس في مجتمع ما وخاصة أوضاع الملكية؛ ملكية الأرض والعقار والمال والمنقولات، فإذا كان المنتج يحصل على أكبر جانب من ثمرة إنتاجه لم تكن هناك وسيلة لتكديس الأموال في يد قلة من الناس، ولكن ذلك يحدث عندما تستولى طبقة الأقوياء والوسطاء على ثمرات الإنتاج، وتكدس الأموال يظهر حتماً في صورة ملكيات كبيرة أو صغيرة، ففى مجتمع الصيادين - حيث يتقاسم الصيادون لحم الفريسة التي صادوها معاً ـ فإنه لا يبقى لرئيس القبيلة فائض من نصيبه يمكن تحويله مع الزمن إلى ملكية، أما في المجتمعات الزراعية فإن السلطة الحاكمة تعطى قطعاً كبيرة أو صغيرة من الأرض لأنصارها، وهذه الملكية لا قيمة لها إلا إذا وجد الفلاح أو الزارع الذي يستطيع زراعة الأرض وإخراج ثمراتها، وما دام الفلاح في حاجة إلى أرض يزرعها فهو مضطر إلى التفاهم مع مالك الأرض على أن يسمح له بزراعتها، وهو في الغالب يتفاوض فردياً فيضطر إلى قبول شروط المالك، وهى فى العادة لا تعطى الزارع
۱۲۹-
ص ١٢٩