إذا أحطت خُبراً بما قررناه . علمت أن مخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على المقصد المذكور، من أهم الواجبات شرعاً، لعموم المصلحة ، وشدة مَدْخَلية الخلطة المذكورة في إطلاع العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة الشريعة على معرفتها. ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وبيان ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كما تتوقف على العلم بالنصوص، تتوقف على معرفة الأحوال التي تُعتبر في تنزيل تلك النصوص ، فالعالم إذا اختار العزلة والبُعْدَ عن أرباب السياسة ، فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال المشار إليها، وفتح باب الجور للولاة - ص ٤٣ «نعم ، يعاب على العالم شرعاً وعقلاً التكلفُ في الدين ، والتمحل في النصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منها ، وارتكاب الأقوال الضعيفة ليوافق الأهوية والأغراض ، لا لأجل مصالح تتنزل منزلة الحاجة والضرورة ، حتى ينقلب ذلك الضعيفُ قوياً . وحيث كانت إدارة المصالح السياسية مما لا يتيسر لغالب الولاة إجراؤها على الأصول الشرعية، لأسباب شتى يطول شرحها ، وتقدمت الأدلة على ما يترتب على إبقاء تصرفاتهم بلا قيد ، من المضار الفادحة المضار الفادحة ، رأينا أن العلماء الهداة جديرون بالتبصر في سياسة أوطانهم، واعتبار الخلل الواقع في أحوالها الداخلية والخارجية ، وإعانة أرباب السياسة ، بترتيب تنظيمات منسوجةٍ على منوال الشريعة ، معتبرين فيها
من المصالح أحقها ، ومن المضار اللازمة أخفّها ، ملاحظين فيما يبنونه على الأصول الشرعية ، أو يلحقونه بفروعها المرعية ، ذلك المقال الوجيز المنسوب العمر بن عبد العزيز : «تَحدُتُ للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور - ص
٤٣ - ٤٤. ويمضي في الاستشهاد لما يذهب إليه من التوسعة على المشرعين وردهم إلى قواعد عامة ، لا يُعتبر فيها إلا جَلب المصالح ودرء المفاسد ، بمثل قول الشيخ سيدي محمد بيرم الأول الذي عرف السياسة الشرعية بأنها ما يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول
معه
5
ولا نزل به الوحي ) ورد ابن قيم الجوزية على من قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع» ، وذهابه إلى أن أمارات العدل إذا ظهرت بأي طريق كان ، فهناك
شرع الله ودينه .
-
ص
۳۳
ص ٣٣