أما محاصرة الدين لتضييق دائرة نفوذه وقَصْرِها على شؤون العبادات
وإلغائها في المعاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع ، فأنت واحدها في مثل عرض القسيس هارولد سميث الجذاب الخادع لما يسميه (نظرية ضيا كوكالب في فصل الدين عن الدولة)، الذي يزعم أن خدمة الدين تكون أكثر إنتاجاً إذا وضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذه الهيئة ستظل دائماً مُتَنَبِّهةً لأفضل الطرق لتعديل البناء الاجتماعي والسياسي بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية، ولن تُغْرَى مطلقاً بالاحتفاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكسوبة . ويبدو أن أصول الدين الفعّال أن يحرر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصل الدين عن الدولة لا يعني بالضرورة مجتمعا دنيويا، ولو أنه نتج عنه هذا أحياناً، فإذا كانت القوى الدينية يَقظَةً وذات نفوذ، فلن تضطر إلى الاعتماد على السلطة الزمنية لتندمج آراؤها في البناء الاجتماعي - ص ٧٣) وضيا كوكالب هذا ، كما يقول القسيس الأمريكي هو ( واضع الأسس النظرية للدولة التركية الحديثة). وفساد نظريته واضح، فهو يبتدع لأول مرة في التاريخ الإسلامي نظاماً يحول الدولة الإسلامية إلى دولة علمانية ، ثم إن الدين بدون سلطة يظل نظريات بعيدة عن التطبيق ، ونصائح يأخذ بها صاحب السلطة أو يهملها ، كما أن السلطة بغير دين معرضةً لأن تتحول إلى جبروت ظالم يتقلب بتقلب الأهواء. فيفقد المجتمع في ظلها الطمأنينة والاستقرار ، بتغير القوانين وتقلبها من النقيض إلى النقيض، تبعاً لشهوات حاكم لا يتقيد بنصوص ثابتة قاهرة لا يملك تغييرها . والمهم عند سمث هو أن لا يكون الدينُ حَجَر عثرة في سبيل التطور المنشود . وإذا أمكن تسخير الدين لتسويغ ذلك التطوير ، وعزله عن أن يكون أداة سياسية واجتماعية معارضة ، فمن الأفضل الإبقاء على ارتباط الدولة به ، فهو يقول في خاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الإبقاء على الصلة بين الدين والدولة ، دون أن يُؤدي ذلك إلى محافظة متعصبة تُجرح وتبطل أي فكرة أو نظرية جديدة ، على أساس أنها معارضة للمبادىء الدينية المصطلح عليها أو العرف الديني المألوف ، ولو أمكن كذلك أن تخلص الصلة بين الدين والدولة من العصبية ومن السياسة الاجتماعية الرجعية ، لو أمكن هذا كله ، لكانت
١٣٦
ص ١٣٦