فشرع في إيواء الفارين الأتراك إلى إيران ومنحهم المساكن لاستغلالهم بعد ذلك
في إحداث الفتنة وإشعال الثورة في الدولة العثمانية، كما سعى لدى بعض الدول الأوروبية لتكوين تحالف ضد العثمانيين، وقد شجعه موقف السلطان المملوكي في مصر قانصوه الغوري المناوئ للسلطان العثماني على المضي في مشروعه، فأرسل إليه وإلى تابعه علاء الدولة في النواحي الشرقية لآسيا الصغرى والقسم الأعلى لنهر الفرات، يطلب المساعدة ( ۱ ) .
(1).
كان المماليك في بلاد الشام ومصر قد لاحظوا بقلق شديد بروز الدولة العثمانية على حدودهم الشرقية والتي أخذت تشق طريقها الخاص بها. وكان اتخاذ الألقاب السلطانية من قبل الحكام العثمانيين يرمز إلى تحولهم من الدولة المحلية إلى الدولة العالمية، وقد أدَّت هذه السياسة إلى تدهور في العلاقة العثمانية - المملوكية، وأضحى الصراع على السيطرة على زعامة العالم الإسلامي السبب الأساس والرئيس للنزاع العثماني - المملوكي .
وأدرك قانصوه الغوري أن المنتصر من الجانبين الصفوي والعثماني، سيعمل على تصفية الموقف في المشرق العربي بالاصطدام بالمماليك، ومن ثُمَّ التزم جانب الحياد تاركاً الدولة العثمانية وحيدة في مواجهة الصفويين من دون تبصر بنتائج ما قد يقوم به الشاه في حال انتصاره من أعمال عدوانية متزايدة ضد المماليك وإقامة علاقات وطيدة مع البرتغاليين يضاف إلى ذلك، أراد الغوري تدبير استفزاز لإثارة الصدام بين الجانبين العثماني والصفوي لكي يتحطم أحد العدوين بيد العدو الآخر ثم يتقدم المماليك للقيام بدور الوسيط والمنقذ للإسلام والسنة، وربما بدور الوريث للسلطنة العثمانية، ولم يساوره أي شك في قدرته الذاتية وأن العثمانيين لن يتمكنوا من التغلب على الصفويين.
ويبدو أن السلطان سليم أراد أن تستقر أموره في النواحي الشرقية من دولته والتي كانت محل تهديد الأكراد أتباع علاء الدولة ذي القدر. فأثناء مروره بقيصرية في طريقه لمحاربة الشاه إسماعيل الأول أرسل رسولاً إلى علاء الدولة ذي القدر حاكم مرعش والبستان طالباً منه المساهمة في حرب الصفويين، لكن علاء الدولة اعتذر متعللاً بكبر سنّه وأنه لا يستطيع القيام بأي مجهود عسكري لأنه تابع للمماليك ومشمول بحمايتهم وما إن مضى السلطان في طريقه حتى علاء اء الدولة ساقة جيشه بإيعاز من قانصوه الغوري الأمر الذي دفع السلطان سليم إلى إعلام الغوري بذلك، فرد عليه سلطان مصر بكتاب جاء فيه:
هاجم
(۱) يبدو أن علاء الدولة استعاد سيطرته على مرعش والبستان.
٧٦
ص ٧٦