(۲)
إستانبول، وطلب منه أن يبلغ الحكومة العثمانية أن تختار بين أمرين، إما أن تعيد كل ما استولت عليه من أراض إيرانية أو أن تستعد للحرب، ثم اجتمع بكبار أركان الدولة وقرّر معهم عزل الشاه طهماسب الثاني وتنصيب ابنه عباس میرزا، الذي لا يزال رضيعاً مكانه باسم الشاه عباس الثالث، وتولى هو منصب وكيل السلطنة، فآلت إليه أمور البلاد كلها، وذلك في (٥ ربيع الأول ١١٤٥هـ / ٢٦ آب ۱۷۳۲م). وسيق الشاه المعزول إلى مشهد حيث سُجن فيها (٢) . والواقع أن نادر خان كان يراقب تصرفات الشاه طهماسب الثاني وينتظر ارتكابه أي هفوة ليحقق طموحه في حكم إيران، فلما وقع المعاهدة المذكورة مع العثمانيين بغيابه ومن دون استشارته حقد عليه ورأى أن هذه المعاهدة لا تحقق المصلحة الإيرانية العليا حين: أغفلت شرط المائة ألف دينار التي ذكرتها المعاهدة التي سبقتها قبل عام. تجاهلت موضوع إعادة الأسرى الإيرانيين.
- نصت على التعاون ضد عدو ،مشترك، وهذا ليس لصالح الصفويين. نصت على تبادل السفراء بين البلدين وهذا ليس من مصلحة الصفويين.
(۱) الضابط : ص ٤٣ ، ١٨٣.
(۲) القزويني: ص ٩٠ . أحمدي : ص ۱۱۱. إقبال: ص٧٠٣، ٧٠٤.
٢٤٨
ص ٢٤٨