تاريخ الدولة الصفوية في إيران — الصفحة ١٧٦

رسمي ، المتنوعة، فطلب فور استيلائه عليها بعقد صلح لإدراكه بأنه لن يحصل على أكثر من ذلك ضمن حدود قوته مع مراعاته بأن تكون معظم بنود الصلح لصالحه على عكس الصلح الذي عقده في عام ٩٩٨ هـ / (١٥٩٠م في بداية عهده، فحصل على تثبيت للحدود كما أقرتها معاهدة أماسيا مع السعي لترسيم الحدود بشكل واضح. طرحت هذه المعاهدة قضية اقتصادية لم ترد في المعاهدات السابقة، فقد تعهد الشاه بإرسال مقدار من الحرير من دون تحديد ماهيتها أهي على سبيل الهدية أو كخراج، وتباين الجانبان في تفسيرها كل حسب ،مصلحته، ففسرها العثمانيون بأنها جزية سنوية يدفعها الصفويون بشكل دائم في حين فسَّرها الصفويون بأنها هدية تُرسل مرة واحدة. وقد فرض الصفويون وجهة نظرهم بحكم واقع القوة، ما دفع ذلك أحد المؤرخين إلى دمج البندين الأول والثاني ليقول : يحتفظ الصفويون بتبريز تحت سيادتهم لقاء حصول العثمانين على مائتي حمل حرير ومائة حمل من البضائع الأخرى»(۱) . ويُعد هذا التفسير منطقياً لأن تبريز كانت مركزاً مهماً لتجمع تجارة الحرير، ولا يمكن للعثمانيين أن يتنازلوا عنها من دون مقابل خاص، نظراً لحاجتهم إلى هذه المادة. - أكدت المعاهدة تبعية منطقة شهرزور، الواقعة بين إربل وهمدان، للدولة العثمانية حين تعهد الشاه بعدم حماية حاكمها ،هلوخان وهذا يعني أن الدولة العثمانية أرادت أن ترفع يد الدولة الصفوية عن هذه الولاية نظراً لأهميتها السياسية والاقتصادية . - سمحت المعاهدة بسلوك الحجاج الإيرانيين لطرق داخل الأراضي العثمانية للذهاب إلى الحج، منها طريق حلب - دمشق الذي يتمتع بالسير الآمن عليه على خلاف طريق بغداد - البصرة الأقل استقراراً نظراً لتعديات القبائل على محاوره. وقد حرصت الدولة العثمانية من خلال سلوك هؤلاء الحجاج طريق حلب - دمشق، التأمين على حياتهم من دون النظر إلى الفوائد المادية من واقع الحصول على المرور . الضرائب ورسوم اتفاقية سراب اجتمعت اللجان المشتركة الخاصة بترسيم الحدود بين الدولتين الصفوية والعثمانية في مدينة سلماس بأذربيجان، ونجحت في ترسيم الحدود في كل من أذربيجان وأرمينيا، واتفقت على تقسيم بلاد الكرج بين الدولتين، الأمر الذي عارضه طمهورث خان حاكم كاخت الموالي للعثمانيين والتي نصت الاتفاقية على تبعية (1) أولسن، روبرت حصار الموصل ١٧١٨ - ١٧٣٤م ص ٦٧ . ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.