كان رئيس الاستاجلو آنذاك حسين بك يوزباشي وهو الوصي على مصطفى ميرزا أحد أبناء الشاه، وكان الشاه يثق به ويشركه في إدارة شؤون الدولة، فقرر ترشيح حیدر ميرزا ولياً للعهد . وحتى يُقوي موقفه اتصل بكل من صدر الدين خان الصفوي رئيس طائفة شيخاوند وحكام الكرج أقرباء حيدر ميرزا من ناحية الأم) وأمراء طائفة قاجار الذين يملكون إقطاعات في هذا البلد وطلب منهم توحيد الجهود من أجل ترشيح حيدر ميرزا ولياً للعهد (۲) .
C
وفي المقابل، رأى رؤساء روملو وأفشار وتركمان وتكلو وشركس برئاسة حسين قولي نائب الشاه، أن ولاية العهد حق لإسماعيل ميرزا الابن الثاني للشاه طهماسب الأول بفعل أن شقيقه الأكبر محمد ميرزا كان قد كُفَّ بصره ولم يعد صالحاً لتولي
الملك (۳).
وظل الفريقان يعملان سراً لتحقيق غايتيهما . وفي عام (٩٨٢هـ / ١٥٧٦م) مرض الشاه طهماسب الأول مرضاً شديداً، فأسرع كل فريق إلى الجهر بموقفه من ولاية العهد من دون الالتفات إلى رأي الشاه الذي رأى بعد إبلاله من مرضه اختيار ابنه حيدر ميرزا لهذا المنصب لكن پریخان خانم الابنة الثانية للشاه، وكانت أثيرة عند والدها، عارضت هذا التوجه وأقنعت والدها بتعيين شقيقها سليمان ميرزا . ويبدو أن الشاه تأثر برأي ابنته فأحضره إلى قزوين وشرع يدربه على الأعمال الحكومية، وأبعد أنصار حيدر ميرزا وعلى رأسهم حسين بك يوزباشي الشاه طهماسب الأول في هذا الجو السياسي المضطرب الثلاثاء (١٥ يوم صفر ٩٨٤هـ / ١٤ أيار (١٥٧٦م عن عمر يناهز الأربع والستين عاماً، وقد حكم ثلاثاً وخمسين عاماً (ه) .
وتوفي
أهمية الشاه طهماسب الأول
(٤)
حكم الشاه طهماسب الأول مدة أطول من أي حاكم صفوي، ومع أنه لا يُقارن
ولذلك خالفت مجموعة القبائل الأولى ترشيح حيدر ميرزا ولياً للعهد. وقد أيَّد هذه المعارضة الأمراء الشراكسة الذين يرتبطون بصلة القرابة مع پریخان خانم من ناحية الأم، واتفقوا معها على تأييد ترشيح إسماعيل ولياً للعهد جمعة والخولي: ج ١ ص ١٤٢ هامش رقم ١. (۱) أمه سلطان زادة خانم الكرجية. (۳) المصدر نفسه .
(۲) الأسترآبادي : ص۹۱.
(٤) المصدر نفسه .
(٥) هناك روايتان في سبب موت الشاه طهماسب، تذكر الأولى أن جزءاً من أعضائه السفلية قد جرح بفعل الماس المطحون الذي خلطه أحد أطبائه، واسمه أبو نصر الجيلاني، بالمحك الذي يستخدمه الشاه في الاستحمام، فزادت الآلام عليه وأدت إلى وفاته وتذكر الثانية أن الشاه توفي مسموماً بتحريض من زوجته سلطان زادة خانم الكرجية ووالدة حيدر ميرزا . الأسترآبادي : ص۹۳.
۱۰۸
ص ١٠٨