ويزعم
بأن الخليفة كان
ينعم
بسلطات سياسية عظيمة ، ولكن سلطاته
الدينية كانت ضعيفة جدا ويزعم بأن هذه هي نظرة أهل السنة ، ( ص ٥ ) . والكاتب هنا ينطلق من منطلق أن الإسلام ليس نظاما سياسيا وهو بهذا يردد الفكرة الاستشراقية، التي تفصل بين الدين والحياة ، والتي تشكك في أن الإسلام نظام حياة شامل، صالح لكل زمان ومكان . ويزعم بأن الخلافة ، كان القائم بها موظفا سياسيا قبل أن يكون موظفا
دينيا ( ص ٦ ) .
أن القرآن لم يشر إلى نظام الحكم الذى يتبعه المسلمون بعد وفاة
ويزعم الرسول ( ص ٦ ) .
ويزعم أن الرسول الله توفى دون أن يرسم طريقا لاختيار الخليفة (١)
( ص ٦- ٧ ) .
(V-
ويزعم بأن عثمان – رضى
وأن المبدأ هو
الله
عنه
غير سيرته ، وحاد عن الحق ،
الذي حمل الثوار على قتل عثمان حين غير وبدل ، ( ص ٩ ) .
ويردد مقولة المستشرقين أنه لا يوجد نظام سياسي إسلامي (٢) ، ( ص ۱۲ - ۱۳ ) ، أى أن الإسلام ليس نظام حياة شامل .
ويزعم
.
أن العرب ( وليسوا المسلمين ) بنوا حضارة على أنقاض أمم ذات تاريخ مجيد عريق، فى الحضارة والمدنية والنظم السياسية ، ( ص ۱۸ ) ، ونسى
أن العرب لم يكن لهم قيمة بدون الإسلام
.
يزعم الكاتب أن الإسلام أقر بعض التقاليد العربية ، وأنكر البعض الآخر . وعدل غيرها ، بحيث تكون موافقة لروحه وتعاليمه ( ص ٣٥ ). كأن الإسلام دين يقوم على أساس التقاليد الجاهلية
(۱) انظر الرد ( أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ، استخلاف أبى بكر الصديق
(۲) وهو يردد ما قاله على عبد الرازق فى كتابه ( الإسلام وأصول الحكم » ، ويخدم الفكرة التي نادى بها كمال أتاتورك ، وهى فصل السلطنة. عن
الخلافة ، فاستحق
۷۱
ص ٧١