يوسف بن تاشفين و
٢٥٨
أبي محمد بن عبد الغفور وورد نص وثيقة العهد في كتاب الحلل الموشية (1) واحتوى على الكثير من الوصايا القيمة والمواعظ المؤثرة والنصائح المعبرة، واشترط أمير المسلمين على ولي عهده شروطًا وحدد له صلاحيات منها وجوب استعداده الدائم للدفاع عن بلاد المسلمين وحماية ثغورهم وفي إدارة البلاد ومناصب القضاء أوجب عليه الاعتماد على المرابطين الأوائل من أهل السابقة والتجربة، ومن الشروط التي اشترطها ابن تاشفين على ولي العهد فيما يخص الأندلس، أن يترك فيها سبعة عشر ألف فارس (۲) ، موزعين على أقطار معلومة يكون منها بأشبيلية سبعة آلاف فارس، وبقرطبة ألف فارس وبغرناطة ألف فارس وفي شرق الأندلس أربعة آلاف فارس، وباقي المجاهدين يرابطون على ثغور المسلمين للدفاع عن الحدود والمرابطة في الحصون المحاذية للعدو، وأن يعهد لمجاهدي الأندلس بحراسة الحدود مع النصارى ؛ أكثر خبرة بأحوالهم، وأكثر دربة ودراية على قتالهم، والمتمعن في شروط
لأنهم
،
ولاية العهد يلاحظ أن أمير المسلمين تمسك بالشورى وأشرك أهل الرأي في الأمر، ولم يغفل مبدأ الاختيار عندما وكل الأمر لابنه الثاني من دون إخوانه ورسم له الخط السياسي الذي يعمل به وألزامه بانتهاج سياسة الدولة المعلنة التي سارت عليها جماعة المرابطين منذ نشأتها القائمة على التمسك بأحكام الإسلام وشريعته، ورفع لواء الجهاد، ومواصلة العمل تحت ظلاله، وسياسة الرعية بالرفق والعدل، وليس لولي العهد أن يحيد عن هذه السياسة؛ وذلك لما أخذ عليه من عهود أمام أهل الرأي ووجوه الدولة؛ ولما تضمنته وثيقة العهد من نصوص واضحة تبيح للقوم التحلل من البيعة ونقضها في حالة مخالفتها أو الخروج عن تعاليمها
(۱) الحلل الموشية ص (۲) م
۸۰
VA
**
ص ٢٥٨