i
ويبدو أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد وانطفأت تلك الشائعة إذ بقي
خلف أفندي في منصبه حتى عام ۱۳۲۰هـ ( ۱۰۸ ) .
مجلس التمييز بقضاء المبرز
نص نظام ديوان الأحكام العدلية العثمانية الصادر في ١٣ ذي القعدة ١٢٨٦هـ / ١٨٦٩م، على اعتماد التقسيمات النظامية للمجالس الإدارية والعدلية المنصوص عليها في قانون تشكيل الولايات العثمانية الصادر في ٧ جمادى الثانية ١٢٨١هـ / ١٨٦٤م الذي سبق إقراره وضع الدولة العثمانية لنظام المحاكم النظامية(۱۰۹) . ووفقاً لذلك النظام يعين قاض شرعي في مركز الأقضية للنظر في الأمور الشرعية مع رئاسته لمجلس دعاوي القضاء يكون من ثلاثة أعضاء من الأهالي يختص بالنظر في الدعاوي التي تعرض عليه سواء أكانت قضايا شرعية أو جنائية أو تجارية وتمييزها وحسمها شرعاً ونظاماً. وأوجب النظام على قائمقام القضاء تنفيذ الأحكام التي يرفعها إليه مجلس
دعاوى القضاء إن كانت ضمن صلاحيته الإدارية أو رفعها لمتصرف اللواء. بادر العثمانيون إلى إيجاد مجلس تمييز شرعي في قضاء المبرز بدلاً من مجلس دعاوى كما ينص على ذلك النظام العدلي ولا يعرف سبب ذلك، إلا أن كان ذلك استثناء كما كان عليه الحال في الأحساء عندما استثنيت من تطبيق النظام القضائي العثماني بها، أو أن ذلك بسبب نفور الأهالي من تلك التسمية. وقد شكل مجلس تمييز قضاء المبرز بدءاً من شهر رجب ١٢٨٩هـ واستمر حتى نهاية عام ۱۲۹۰هـ . وتم اختيار كل من أحمد بن صالح بن كثير ومحمد بن عبد الله الموسى وهم من البارزين من أهالي مدينة المبرز لعضويته . وقد رأس ذلك المجلس قاضي محكمة بداية المبرز السيد عبد الحافظ أفندي وقام شريدة بن علي بعمل كاتب المجلس (١١٠) . لكن المجلس لم يعمر طويلاً إذ مالبث أن ألغي مع إلغاء محكمة بداية مدينة المبرز في عام ١٢٩٠هـ للأسباب
- ٧٦ -
ص ٧٦