القضاء والأوقاف في الأحساء والقطيف وقطر أثناء الحكم العثماني الثاني 1288-1331ھ - 1871-1913م دراسة وثائقية — الصفحة ١٣٦

H موجهاً لكل من الشيخين عيسى بن مطلق وعبد الرحمن بن نعيم مضمونه "ما قول العلماء في شخص وقف عقارا على شخص وجعل نظارته لهذا الشخص ومات الناظر المذكور فمن يتولى نظارته "فاجابا بأنه يرجع لورثة الموقف (١٨٤) . وكان الشيخ عبد اللطيف النعيم قد كتب ورقة لبنات حنيان الجبري أجاز لهن شيئاً من وقف المسجد المذكور. وكان سبب ذلك ما أوضحه الشيخ بقوله : إنه بعد ما مات حنيان الجبري رفعت أيدي بناته عن نظارة المسجد المذكور لكون أبيهم قد تولاه بغير مسوغ شرعي وأمره ظاهر مما جعل بناته يستنصرن ببعض عمال ابن حسين ظلما وعدوانا الذي أمر بهدم المسجد إن لم يخل بين بنات حنيان وبين ما تولاه أبوهن من وقف المسجد . فلما عرف الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن نعيم بذلك كتب ورقة لبنات حنيان هي التي وجدت عندهن من قبله وكان دافـعـه إلـى كـتـابتـهـا صيانة المسجد من الهدم ودفعاً لأعظم الضررين بأخفهما. ولما أزل الله ابن حسين عن ولايته البلاد سارع القاضي المذكور برفع أيدي بنات حنيان عن ذلك وولى أهل المسجد القائمين بوظائفه ولم ير في وثائق آل حنيان الجبري صحة كما في وثائق أولاد نصر الله الجعفري الطيار وأيده في ذلك محمد بن عرعر والي . الأحساء آنذاك (١٨٥) . وقد جاء ضمن شهود تلك الوثيقة كل من سعدون بن الشيخ محمد بن عرعر وابني أخيه مشرف بن دويحس آل عرعر ودجين بن براك آل عرعر والشيخ أحمد بن عمر الملا والشيخ عبد الله بن أحمد آل عبد القادر والسيد حسن بن السيد حسين وزير الشيخ محمد آل عرعر وكليب البجادي وصالح بن محيش من المهاشير وغفوان بن عياش العتيبي ومحمد بن ناصر الملحم . ولم تنه تلك الوثيقة المنافسة حول نظارة الأوقاف إذ أبانت وثائق حررت في عهد كل من خالد بن سعدو وتركي بن - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.