الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية (ط.الأوقاف المغربية) — الصفحة ١٤٣

مراقبة حكومية»، والمطالبة «بأن تديرها هيأة إسلامية ينتخبها المسلمون هي التي تعين موظفي الأوقاف وتحدد رواتبهم بصورة تتفق مع شروط الواقفين ومع مصلحة الوقف». ومما جاء في إحدى العرائض أن السلطة استولت على أوقاف جامع السلطان إبراهيم في جبلة، وعلى أوقاف الحرمين الشريفين، وأنها تدير هذه الأوقاف مباشرة وتستغل ريعها لخزينتها الخاصة، دون أن يكون لدوائر الأوقاف أو للمسلمين أية علاقة بها». 0 وفي طليعة العرائض التي وُجُهَتْ، عريضة حَلب، ويَحْسُنُ هنا الاتيان بنصها كنموذج للعرائض السورية هذه المسألة. تقول العريضة الحلبية. في «إن الأوقاف في حق خاص للطائفة التي وقفت لها وليست مؤسسة حكومية، فلا يجوز لسلطة أن تتدخل في شؤونها وتنظيم إدارتها، لأن ذلك حق خاص للطائفة وحدها، كما لا يجوز تسلط الحكومة على شؤون التاجر في تجارته، أو على رب البيت في شؤون بيته، وأن لكل أمة من الأمم أوقافا لمعاهدها الدينية، وملاجئها الخيرية تحفظ بها دينها وتصون يتيمها وفقيرها وعاجزها وهذه الأوقاف احترمتها الشرائع، وصانت الاتفاقات الدولية حرية تصرف الأمة بها، وأن الأمة الإسلامية تملك هذا الحق الطبيعي كما تملكه سائر الطوائف. لكن الواقع في سوريا هو أن سائر الطوائف حرة في أوقافها مطلقة اليد فيها، تتمتع بهذا الحق المقدس بدون أدنى تدخل لسلطة محتلة، أو حكومة محلية إلا الأمة الإسلامية وحدها، فإنها مسلوبة ذلك الحق، فقد أقامت - 143-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.