تاريخ الدولة الأموية 41-132ھ — الصفحة ١٤٣

عمن يسلم منهم، وأن اسمه سيسجل في ديوان العطاء، وسيعامل كبقية المسلمين من حيث الحقوق والواجبات (1) . والواقع أن هذا الإجراء الذي اتخذه عمر جاء نتيجة وصول شكاوى من خراسان تفيد بأن عشرين ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق، وأن عدداً مثلهم من أهل الذمة قد أسلموا دون أن يرفع الخراج عنهم، وقد اتهمت هذه الشكاوى الجراح، بالتعصب للعرب، كما اتهمته بأنه سيف من سيوف الحَجَّاج · (۲) ورأى عمر أن الوسيلة لمنع تصدع الدولة وانحلالها السريع، ووضع حد للاضطرابات والفتن هي جمع الناس حول العقيدة الإسلامية، وانصهارهم في المجتمع الإسلامي، دون تمييز في الحقوق والواجبات . وتنفيذاً لهذا المبدأ، أصدر أمراً إلى عماله أنحاء الدولة يقول لهم : في جميع وعليه، فكل من يعتنق الإسلام، سواء كان مسيحياً أم يهودياً أم مجوسياً ممن يدفعون الجزية الآن، ويساكنون المسلمين في دار الإسلام، بعد أن تخلوا عن ديارهم التي كانوا يسكنونها من قبل فإنه يتمتع بكل الامتيازات التي يتمتع بها المسلمون، ويتحمل ما يتحملون من واجبات، وعلى المسلمين أن يسالموه ويعاملوه كواحد منهم 6 ، (۳) والملاحظ في هذا الأمر أن عمر تجنب لفظ الموالي، وما ذلك إلا لأنه حاول أن يؤكد أن الانتماء في المجتمع يقوم على أساس الإسلام، وعلى المساواة، وليس على الموالاة إلى قبيلة ما. وأكد أن العطاء لا يُعطى للمقاتلة، لمجرد كونهم عرباً، وإنما يجب أن يُعطى لمن يقاتلون فعلاً من المسلمين دون تمييز، وأن من يعتنق الإسلام لا يدفع من الضرائب إلا مثل ما يدفعه المسلم العربي الذي في مثل وضعه . نتيجة لهذه السياسة العمرية، ازداد إقبال الناس على الدخول في الإسلام فنقص إيراد بيت المال نقصاً ملحوظاً، وشعر الولاة بذلك فشكوا إلى الخليفة الذي لم يستطع أن ينظر إلى القضية إلا من الزاوية الدينية . فكتب إلى واليه على مصر حيان بن شريح الذي شرح له وضع أهل الذمة، ودخولهم في الإسلام، وكسرهم الجزية: «أما (۱) ابن سعد : جـ (۲) الطبري : جـ ٦ ، ص (۳) ابن عبد الحكم ص ٩٤ - ٩٥ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.