الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية — الصفحة ١٤٣

الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ١٤٣ - الأخيرة بهذا النغم المزيد في الطنبور مأمورهم ومأجورهم بالديار المصرية متصرف اللاذقية السابق (۱) فبنى عليه كلامه المنشور بالصحف، وكفى مصر وعلمائها عاراً وشنارا أن بين ظهرانيهم صوت الشيطان المرذول الذي تأبى نخوة الإنسان أن يسمع يضل بتسويل مثله وهو الذي ادعى بأن المحاكم الشرعية ليست محاكمًا دينية كما سبق مع ما يستحق من تزييفه وحديث تكامل الخلافة المتجردة عن السلطة أيضًا مع كما عبرنا هذيان محض لا يمكن أن يصغى إليه في غير مصر من البلاد الحرة الإسلامية لأنه مع قطع النظر عن أن كون الخليفة الذي له حكم وحكومة في بلده أقل نفوذا في العالم الإسلامي من الخليفة الذي لا حكم لــه حتى في بلده المقيم فيه غريب جدا، فاللازم المتحتم للخليفة قبل كل شيء وقبل شمول نفوذه أن تكون خلافته صحيحة وقد أثبتنا على طول هذا الكتاب أن الخلافة لا تصح مجردة عن الحكومة بل هي عين الحكومة ونوع من أنواعها بمعنى الحكومة التي تنوب عن حكومة رسول الله الله فإذا أخليت الخلافة عن الحكومة فلا يبقى فيها شيء من آثار الوجود ولا لوجودها معنى من المعاني، كما أنه لا يرى النظر الصحيح معنى لوجود الخليفة عبد المجيد منذ سنة وبضعة أشهر، وكان ينبغى للمصريين أن يسألوا نزيل (۱) وهو عبد الغني سني بك، وقد نسب إليه كتاب "الخلافة وسلطة الأمة" ويذكر الدكتور محمد حسين أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة الكماليين وأن حكومتها هي التي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره. "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر" (ج ٢ ص ٦٤). وينظر الفصل الأخير من كتابنا "نظرية الخلافة في الفكر الإسلامي" ط دار الدعوة بالإسكندرية حيث عرضنا لمضمون الكتاب بشيء من التفصيل، وهو يتبنى الدفاع نظريا عن خطوة أتاتورك في الفصل بين الخلافة والحكومة ولهذا تعرض له الشيخ مصطفى صبري بالنقد العنيف. غير أننا نتوقف لنتأمل ظاهرة "تنظير" أعمال السياسة وصياغة أفعالهم في ثوب "فلسفي" وإضفاء طابع الأصالة الفكرية على أناس ليسوا من أهلها وإلا فمتى كان "مصطفى كمال" مفكرًا أو فيلسوفا أو حتى صاحب رأي؟ لقد أثبت الشيخ مصطفى صبري بأنه كان صاحب هوى!
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.