١٣٦
الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية
درجات الكفر والإلحاد لابد أن يسبقوه ويتركوه وراءهم مع تأويله مذموما مخذولاً. وسبحان الله ما سمعنا قبل هذا أن المحاكم الشرعية غير المحاكم الدينية، ودليله
"
أن تلك المحاكم تقبل مراجعة أي كان من الناس دون أن تنظر إلى أديانهم ومذاهبهم، فهل ينافي مراجعة من شاء من غير المسلمين إلى تلك المحاكم ثقة بعدالة الشرع الأنور ويمنع كونها محاكم دينية أي محاكم تحكم على أصول الدين الإسلامي، ومغالطة الرجل تقتضي أنها لو كانت محاكم دينية لما قبلت مراجعة من لم يكن على دين الإسلام، والحال أن من يطلق عنوان المحاكم (الدينية على (المحاكم الشرعية) من الأجانب الذين يترجمون "الشرع " بالدين، ولا يخطئون في ذلك، يطلقها بالنظر إلى ما يجري من الأحكام الدينية الإسلامية، ولا بالنظر إلى دين من يراجعها، ومن أين عرف الرجل أن دين الإسلام يتولى الحكم بين المسلمين ولا يتولاه بين من عداهم. وما صدق إلا في قوله: فقد كانت المحاكم العثمانية أيضًا عزمت على إلغاء هذه المحاكم قبيل الحرب الكبرى ولكن حالت دونها الحوائل" على أن يكون مراده من المحاكم العثمانية العازمة على ذلك الحكومات العثمانية، وهو صحيح ومصدق لما بينا في أوائل كتابنا من أن الاتحاديين لما قبضوا زمام الحكومة كان من أخص آمالهم أو أمانيهم إلغاء المحاكم الشرعية، لكون عقيدتهم مستقرة على أن الجماعات المدنية الراقية تساس بالقوانين التي وضعوها فيما بينهم بآرائهم وعقولهم لا بأحكام خيلت أنها نزلت من السماء لكنهم لم يتجاسروا عليه واجتزء وا بإزالة رباطة تلك المحاكم عن المشيخة الإسلامية وكان ذلك صولة سرية عليهما وعلى الدين حتى تيسر الجهر بهذه الشجاعة المدنية لإخوانهم الكماليين لكونهم أبطالاً فوقهم، وهم فاتحو الأزمير، ولو ظفر الاتحاديون في الحرب الكبرى لكان في أغلب الاحتمال إلغاء تلك المحاكم بأيديهم، وهذا مراد الرجل بقوله : ولكن حالت دونها الحوائل".
ويؤيد كلماتي هذا ما كتبه إمامهم وشاعرهم ضيا" كوك آلب" إبان الحرب من أبيات شعره الذي يعدونه قرآن الترك:
مشیخت
بر دولت دکه حقوقني كندي دوغورمــاز
قانوننه «کوکدن اینمش، دکیشه مز دیر
ص ١٣٦