١٤٢
كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى ، والصحيح والذي عليه الجمهور
أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم
.
لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثنى الثقة أو نحو ذلك مقتصراً عليه لم يكتف به وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع ، فيحتاج إلى أن حتى يتعرف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب تردداً
يسميه
إذا روى العدل عن رجل وسماه لم يجعل روايته عنه تعديلا منه له عند
أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا منه له ، لأن ذلك يتضمن التعديل ، والصحيح هو الأول : لأنه يجوز أن يروى عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله . وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه في صحته ولا في روايته ، والله أعلم . - في رواية المجهول وهو فى غرضنا هنا أقسام ، أحدها المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعاً ، وروايته غير مقبولة عند الجماهير . الثاني المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل فى الظاهر وهو المستور ، فقد قال بعض أئمتنا المستور من يكون عدلا فى الظاهر ، ولا نعرف عدالة باطنه ، فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول
۹ - اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذى لا يُكفر في بدعته ، فمنهم من رد روايته مطلقاً لأنه فاسق ببدعته . . . ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه سواء أكان داعية إلى بدعته أم لم يكن . . وقال قوم تقبل إذا كان داعية إلى بدعة وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء .... ۱۰ - التائب من الكذب فى حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته ، إلا التائب من الكذب فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته أبداً ١١ – إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً ورجع المروى عنه فنفاه ، فالمختار أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب على أو نحو ذلك فقد تعارض
ص ١٤٢