تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ٨٧

البَابُ الثَّالثُ : مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ۸۷ الأَشْتَرِ، والأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، والأمَرَاءِ، وَأَصْحَابِ الرَّايَاتِ، وَكَثْرَةِ اخْتِلافِهِم إلى أنْ قَالَ وَلَوْلا ما أَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ المِيْثَاقِ على العُلَمَاءِ؛ لَكَانَ تَرْكُ الكَلامِ فِي ذَلِكَ وَالإِمْسَاكُ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُم أولى؛ لأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَة أئمة المُسْلِمِينَ". يَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : وأَمَّا الْحَرْبُ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ طَلْحَةَ وبَيْنَ عَلِيٌّ فَكَانَ كُلُّ مِنْهُمَا يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ ظَانَّا أَنَّهُ يَدْفَعُ صَوْلَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، لم يَكُنْ لِعَلِيِّ غَرَضٌ فِي قِتَاهِم، ولا هُم غَرَضٌ فِي قِتَالِهِ؛ بَلْ كَانُوا قَبْلَ قُدُوْمٍ عَلِيَّ يَطْلُبُونَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وكان مِنَ القَتَلَةِ مِنْ قَبَائِلِهِم مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُم، فَلَم يَتَمَكَّنُوا مِنْهُم، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ وَعَرَّفُوْهُ مَقْصُودَهُم، أنَّ هذا أَيْضًا رَأَيْهُ، لَكِنْ لا يَتَمَكَّنُ حَتَّى يَنْتَظِمَ الأَمْرُ ، فَلَما عَلِمَ بَعْضُ القَتَلَةِ ذَلِكَ، حَمَلَ عَلَى أَحَدِ العَسْكَرَيْنِ، فَظَنَّ الْآخَرُوْنَ أَنَّهُم بَدَلُّوا بِالْقِتَالِ، فَوَقَعَ القِتَالُ بِقَصْدِ أهْلِ الفِتْنَةِ، لَا بِقَصْدِ السَّابِقِيْنَ رفهم الأوَّلِينَ» (٢). ه (۱) تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيانَ" لأبي يَعْلَى الحَنْيلي (٨٥) . ومَعْنَى خَالَ المؤمِنِينَ : أي أَنَّه أخو أم المؤمِنِينَ حَبِيبَةَ بنتِ أبي سُفْيَان زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. (۲) مِنْهَاجُ السُّنةِ" لابنِ تَيْمِيَّةَ (٦ / ٣٣٩) .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.