الباب الثالث : مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
۸۱
الأَمْرُ الثَّاني : الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على
التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم .
ه
وقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّنَّةِ على أنَّ الدَّافِعَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُم على ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَوَى، أو رِياسَةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ
أطماع الدُّنْيا، أو حُظُوظ النَّفْسِ).
وهَذَا فِيْهِ رَةٌ ) أَيْضًا ) على ما يُثيرُه أَعْدَاءُ الدِّيْنِ مِنَ اليَهُودِ،
والنَّصَارَى ، والمُسْتَشْرِقِيْنَ وأَذْنَاسِم مِنَ العِلْمانِيِّينَ الْمُنَافِقِيْنَ . وعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقاتِلْ أَحَدًا على إمامَةِ مَنْ قَاتَلَهُ، ولا قَاتَلَهُ أَحَدٌ على إِمَامَتِهِ نَفْسِهِ، ولا ادَّعَى أَحَدٌ قَطُّ فِي زَمَنِ خِلَافَتِهِ أَنَّـه أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ : لا عَائِشَةُ، ولا طَلْحَةُ، ولا الزُّبَيْرُ، ولا مُعَاوِيَةُ
مُتَزَمِّلِيْنَ دِيارِ السُّنَّةِ ، ولا أَقُولُ عَنْ عَامَّتِهِم بَلْ هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ رُؤوسِهِم وَكُبَرَائِهِم (عُلَمائِهم ! ) ، حَيْثُ نَرَاهُم يَتَرَاجَعُوْنَ وُحْدانًا وزَرَافاتٍ، وَهُمْ مَعَ هَذا لا يَكْتَفُوْنَ بالتَّوْبَةِ عَمَّا كَانُوا فِيهِ مِنَ تَخْرِيْفِ وضَلالٍ؛ بَلْ يَصِيحُونَ بِبَاطِلِ الشَّيعَةِ وَبَيَانِ ضَلَالِهِم، وكَشْفِ خُرَافَاتِهِم ...!. وفي المُقابِلِ لَمْ تَسْمَعْ ( والله الحَمْدُ ) أَحَدًا مِنْ عُلَماءِ السُّنَّةِ أو طلابِ العِلْمِ ارْتَدَّ عَنْ سُنِّيَّتِهِ إِلى التَسْيُّعِ !
(۱) انْظُرْ "الأُمَمَ والمُلُوكَ" للطَّبَرِيُّ ( ٤ / ٤٦٢ - ٤٦٤ ) ، و " الكامل " لابن الأثير (٢١٢/٣-٢١٣ و ٢٨٦) ، و" البداية والنهاية" لابن كثير ( ٢٥١/٧ - ٢٥٣)،
و (۲۸۱ - ۲۸۲ ) .
ص ٨١