۷۲
تَسْديدُ الإِصَابَة فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
خلاصَةُ ما جَاءَ فِي صِفِّيْنَ
ه
1 - أنَّ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُقَاتِلُ أو يُنَازِعُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ .
٢ - أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُعْطِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ البَيْعَةَ حتّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلَّمَهُم إِلَيْهِ .
٣- أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يُقْدِمْ على القِتَالِ حَتَّى أَمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَى بِتَقْدِيمِ البَيْعَةِ أَوَّلاً على أَخْذِ الحَدٌ مِنَ القَتَلَةِ .
٤- أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَهَدَ فِي تَأْخِيرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيمِ أَخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلَةِ وَلِلْمُجْتَهِدِ أَجْرُهُ!، وحَسْبُنَا أَنَّ
مُعَاوِيَةَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وَبَذْلِ
وضع فيها أَقْدَمَ عَلَيْهِ.
·
٥- أَنَّ ما قِيْلَ فِي شَأْنِ التَّحْكِيمِ بِأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ مَكَرَ بِأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كُلُّهُ كَذِبٌ وإِفْكٌ شَرْعًا وعَقْلاً، وَهُوَ مِنْ دَسَائِسِ الشَّيعَةِ الكَذَبَةِ، وغَفْلَةِ القَصَّاصِيْنَ !
ص ٧٢