الفَصْلُ الأَوَّلُ : مَوْقِعَةُ الجَمَل
٤٩
« ولما أَرْسَلَتْ أمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِلى عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ تُعْلِمُهُ أَنها إِنَّهَا جَاءَتْ لِلصُّلْحِ فَرِحَ هَؤُلَاءِ وَهَـؤُلاءِ لاتِّفَاقِهِم على رأي واحد : وهو الصُّلْحُ، وما رَجَعَ الفَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ عِنْدِ أَمْ المؤمِنينَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ بمثل رأيهم، جَمَعَ عَلَى النَّاسَ ثمَّ قَامَ خَطِيبًا فِيهِم فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ الجَاهِلِيَّة وشَقَاءهَا، والإسْلامَ والسَّعَادَةَ وانْعَامَ الله على الأمَّةِ بالجَمَاعَةِ بالخَلِيْفَةِ بَعْدَ رَسُوْلِ الله ، ثمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، ثُمَّ حَدَثَ هَذا الحَدَثُ الَّذِي جَرَّهُ على هَذِهِ الأُمَّةِ أقْوَامٌ طَلَبُوا هذه الدُّنْيَا، حَسَدُوا مَنْ أَفَاءهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الفَضِيلَةِ، وأرَادُوا رَدَّ الأَشْيَاءِ على أَدْبَارِهَا ، والله بالِغُ أَمْرَهُ، ومُصِيبٌ ما أَرَادَ؛ ألا وإنِّي رَاحِلٌ غَدًا فَارْتَحِلُوا، ألا ولا يَرْتَحِلَنَّ مَعِيَ أحَدٌ أَعَانَ على قَتْلِ عُثمانَ في شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ .
وهَكَذَا بَاتَ الصُّلْحُ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مَحَلَّ اتِّفَاقِ، وَذَلِكَ فِي وُجُوْبِ إقَامَةِ الحَدِّ ، وتَنْفِيْذ القَصَاصِ في قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ولم يَخْطُرِ القِتَالُ عَلَى بَالِ
(1) "تاريخُ الأُمَمِ والمُلوكِ" لابنِ جَرِيرِ الطَّبَرِيّ (٤٩٣/٤)، و" البِدَايَةُ والنَّهَايَةُ" لابنِ كثير (٢٦٠/٧) .
ص ٤٩