۲۲
تَسْديدُ الإِصَابَة فيمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَة
جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ (۳۱۰هـ) ، وابن الجوزي (٥٩٧هـ)، وابن الأثير (٦٣٠ هـ) ، وابن كَثِيرِ (٧٧٤هـ) ، وابنِ خُلْدُوْنِ (۸۰۸هـ)، وغَيْرِهِم . ومِنْهُم مَنِ اسْتَوْعَبَ مَا قَبْلَ اللَّهِ مِنَ الدُّوَلِ والأُمَمِ، والأمرِ
العَمَمِ، كالمَسْعُودِيٌّ (٣٤٦هـ) ومَنْ نَحَا مَنْحَاهُ !
ومِنْهُم مَنْ عَدَلَ عَنِ الإطلاقِ إلى التَّقْبِيدِ، وَوَقَفَ فِي العُمُوْمِ والإحَاطَةِ عَنِ الشَّأْوِ البَعِيْدِ، فَقيَّدَ شَوَارِدَ عَصْرِهِ، وَاسْتَوعَبَ أَخْبَارَ أُفُقِه وقُطْرِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى أَحَادِيثِ دَوْلَتِهِ ومِصْرِهِ، كالخَطِيبِ البَغْدَادِيٌّ
(٤٦٣ هـ ) ، وابنِ عَسَاكِرَ ( ٥٧١هـ ) وغَيْرِهِما .
وهَكَذَا دَوَالَيْكَ تَتَابَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كِتَابَةِ التَّارِيخِ الإِسْلامِيِّ وتَخْلِيْصِهِ مِنْ شَوائِبِهِ وغَرَائِبِهِ، وَكُلِّ عَلَى قَدْرِ جُهْدِهِ وَاجْتِهَادِهِ .
***
وفي الوَقْتِ نَفْسِهِ نَجِدُ للدُّعَاةِ والخُطَبَاءِ ( هَذِهِ الأَيَّامَ ) صَوْتًا
ه
جَهْوَرِيًّا وَحَدِيثًا ذَا شُجُونٍ حَوْلَ التَّاريخ الإسلامي، وكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُم
رَغْبَةً فِي عَوْدَةِ الأُمَّةِ الإِسْلاميَّةِ عَوْدَةٌ صَادِقَةٌ إلى تَارِيخها التَّلِيْدِ وعِزّها
العَرَيْق !
وهُوَ كَذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّعْوَةَ إلى اللَّهُ تَعَالَى حَقٌّ مُشَاعٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقُوْمُ بذِمَّتِهِم أَدْنَاهُم»؛ ولكِنْ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ أَن تَكُونَ الدَّعْوَةُ إلى الله
ص ٢٢