تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ١٥٧

الفَصْلُ السَّادِسُ : الشَّبَهُ التي قيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، وَالرَّدُّ عَلَيها عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٌّ فِي تَسْلِيْمِهِ الْأَمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ ابن أبي سُفْيَانَ»(۱). خامسا : هُنَاكَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ طَعَنَ في الحَدِيثِ . ه ومِنْهُم مَنْ تأَوَّلَهُ : على أنَّ المُرَادَ بِالبَاغِيَةِ هُنَا هُمُ الفِئَةُ الَّتِي تَبْغِي أخْذَ النَّارِ بِدَمِ عُثْمَانَ، كَمَا قَالُوا : نَبْغِي ابنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ الأسَلِ. ومِنْهُم مَنْ قَالَ : إِنَّ البَاغِيَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِعَمَّارٍ لِلْقَتْلِ لا القَاتِلَةُ... وكُلُّها ضَعِيفَةٌ، وَالثَّالِثُ أَضْعَفُهَا تَأْوِيلاً ! سَادِسًا : مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ لَيْسَ نَصَّا فِي عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ ، بَلْ يُمْكِنُ أَنَّهُ أَرِيدَ بِهِ تِلْكَ العِصَابَةُ الَّتِي حَمَلَتْ عَلَى عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَتَلَتْهُ ، وَهِيَ طَائِفَةٌ مِنَ العَسْكَرِ ، ومَنْ رَضِيَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمُهَا ، ومِنَ المعلوم أن أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ لم يَرْضَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ لا مُعَاوِيَةُ أنَّ (۱) "الاعْتِقَادُ" للبَيْهَقِيُّ ص (۱۹۸)، و"فَتْحُ البَارِي " لابنِ حَجَرٍ ( ٦٦/١٣) .
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.