الفَصْلُ السَّادِسُ : السُّبَهُ التي قيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، وَالرَّدُّ عَلَيها
ومِنْ خِلالِ هذا يَكُونُ صَاحِبُ هذا القِسْمِ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ المتأوّلِينَ لأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يُحِقِّ ! ، وإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ مُخْطِيٌّ فِي اجْتِهَادِهِ لم
تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ «باغيًا» مُوْجِبَةً لإِثْمِهِ، أَو فِسْقِهِ).
٢ - أنْ يَكُونُوا مُتَأَوّلِيْنَ بِشَهْوَةٍ، وهذا ما عَلَيْهِ أَهْلُ الفَسَادِ .
٣- أنْ يَكُونُوا مُتَأَوَّلِينَ بِشُبْهَةٍ وشَهْوَةٍ مَعًا.
***
رَابِعًا : ولَو قُلْنَا أَيْضًا : إِنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا بِاغِيِّ ، فَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ بِمُخْرِجهِ مِنَ الإيمان ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ النِّيرَانَ ، وَلا مَانِعَ لَهُ مِنَ الحَنانِ ؛ فإنَّ البَغْيَ إذا كَانَ بِتَأْوِيلِ كَانَ صَاحِبُهُ مُجتهدا ، ولهذا اتَّفَقَ َأهْلُ السُّنَّةِ على أنَّهُ لم تَفْسُقُ واحِدَةٌ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ ، وإِنْ قَالُوا فِي إِحْدَاهُمَا : إِنَّهُم كَانُوا بُغَاةٌ لأَنَّهُم كَانُوا مُتَأَوَّلِيْنَ
(۲)
مُجتَهِدِينَ ، والمُجْتَهِدُ المُخْطِئُ لا يُكَفِّرُ ولا يُفَسَّقُ (٢).
يَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِن طَائِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (الحجرات : ٩) ، ( (الحجرات : ۹) ، « فَقَدْ جَعَلَهُم « فَقَدْ جَعَلَهُم مَعَ وُجُوْدِ
(۱) انْظُرْ "جمُوعَ الفَتَاوَى " لابنِ تَيْمِيَّةَ (٧٥/٣٥-٧٦ ) .
(٢) السَّابِقُ (٣٩٤/٤) .
ص ١٥٥