تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ١٥٣

الفَصْلُ السَّادِسُ : الشَّبَهُ التي قيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، والرَّدُّ عَلَيها ١٥٣ ١ - أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لا يَشُكُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَنَّهُ لم يَقْتُلْ عَمارًا، بَلْ لم يَثْبُتْ مُطْلَقًا أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَتَلَ صَحَابِيًا مِثْلَهُ ! ۲ - لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ : وَصَفَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبَغْيِ والضَّلال! وإِنْ كَانَ المَقْصُوْدُ بِهِ قَاتِلَ عَمَّارٍ؛ فَهَذَا مِّمَّا لَاشَكَ فِيْهِ، وَعَلَيْهِ فَلا إِشْكَالَ حِينَئِذٍ . *** ومَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّفْظَ عَامٌ يَشْمَلُ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ، فَهَذَا هُوَ عَلَّ خلافِ وَتَوْجِيهِ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا هُوَ الآتي . ثَانِيَا : هَلْ كَلِمَةُ البَعْيِي» الوَارِدَةِ فِي الحَدِيْثِ شَرْعِيَّةٌ أَمْ لا ؟، والجَوَابُ أنَّهَا شَرْعِيَّةٌ ولا شَكَ، فَعِنْدَئِذٍ كَانَ حَمْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ على الوَجْهِ الشَّرْعِيّ ثُبُوتًا ومَنْعا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَائِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (الحجرات: 9).
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.