الفَصْلُ السَّادِسُ : الشَّبَهُ التي قيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، والرَّدُّ عَلَيها
١٥٣
١ - أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لا يَشُكُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أَنَّهُ لم يَقْتُلْ
عَمارًا، بَلْ لم يَثْبُتْ مُطْلَقًا أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَتَلَ صَحَابِيًا
مِثْلَهُ !
۲ - لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ : وَصَفَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْبَغْيِ
والضَّلال!
وإِنْ كَانَ المَقْصُوْدُ بِهِ قَاتِلَ عَمَّارٍ؛ فَهَذَا مِّمَّا لَاشَكَ فِيْهِ، وَعَلَيْهِ فَلا
إِشْكَالَ حِينَئِذٍ .
***
ومَنْ قَالَ : إِنَّ اللَّفْظَ عَامٌ يَشْمَلُ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ مَعَهُ، فَهَذَا هُوَ عَلَّ
خلافِ وَتَوْجِيهِ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا هُوَ الآتي .
ثَانِيَا : هَلْ كَلِمَةُ البَعْيِي» الوَارِدَةِ فِي الحَدِيْثِ شَرْعِيَّةٌ أَمْ لا ؟، والجَوَابُ أنَّهَا شَرْعِيَّةٌ ولا شَكَ، فَعِنْدَئِذٍ كَانَ حَمْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ على الوَجْهِ الشَّرْعِيّ ثُبُوتًا ومَنْعا ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَائِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (الحجرات: 9).
ص ١٥٣