تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ١٤٧

الفَصْلُ السَّادِسُ : السُّبَهُ التي قيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، وَالرَّدُّ عَلَيْهَا ١٤٧ الشبهُ الَّتِي قِيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، والرَّدُّ عَلَيْهَا أما ما دَارَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شُبَه وأَقْوَالٍ مُحَرَّفَةٍ على غَيْرِ وَجْهِهَا فَكَثِيرٌ لا كَثرَهَا اللهُ، قَدْ أَقْرَرها أهْلُ الأهْوَاء والبدع بِدَافِعِ عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وآرَاءَ باطِلَةٍ ما كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ حَيّزًا مِنْ عَقَائِدِ المُسْلِمِينَ الأمَعَ وُجُودِ انتشار الجهل ودُعَاتِهِ، وقِلَّةِ العِلْم ودُعَاتِهِ ! ومَهُمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ؛ فَلَنْ تَقُومَ لِلْبَاطِل دَوْلَةٌ، اللهُمَّ صَوْلَةٌ وجَوْلَةٌ ثمَّ يُزْهِقُهُ اللهُ ويَدْمَغُهُ بالحَقِّ، فَالحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ . لِذَا؛ رَأَيْتُ أنْ أقِفَ مَعَ بَعْضٍ ما قِيْلَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ مِنْ شُبَه مَشْبُوْهَةٍ لا سِيَّما ما كَانَ مِنْهَا مُسْتَنَدُهُ الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ، أو التَّعْلِيْلُ القَوِيُّ ) ! (۱) أَمَّا الأدِلةُ الضَّعِيفَةُ والمَوْضُوْعَةُ والتَّعْلِيلاتِ المَعْلُوْلةُ فَلَمْ أَعِرُهَا اهْتِمَامًا، وَلَمْ أَتَكَلَّفْ تَوْجِيهَها رَأْسًا؛ لأنَّ تتَّبَعَ البَاطِلَ بِكُلِّ مَا فِيهِ لا يَنتَهِي أَمْرُهُ، وَلَا يَنْقَنِي أَهْلُهُ، فَيَكْفِينا مِنَ القِلَادَةِ ما أَحَاطَ بِالعُنُقِ !
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.