تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة — الصفحة ١٠

تسديد الإصابة فيمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ومِنْ تِلْكُمُ المَسَائِلِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ البَحْثِ عَنْهَا وَالحَدِيْثِ فيها؛ مَسْأَلَةُ : «الفِتْنَةِ» الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، وَبَعْدَ النَّظَرِ والتَّبِعِ إِذْ بِنَا نَجِدُها قَدْ تَنَازَعَتْها ثَلَاثَةُ فُنُوْنِ مِنَ العُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ: (عِلْمِ العَقِيْدَةِ ، وعِلْمِ التَّارِيخِ، وعِلْمِ الحديثِ . فأَمَّا كُتُبُ العَقِيدَة؛ فَقَلَّمَا يَخْلُوْ كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِهَا؛ إِلَّا أَنَّهَا فِي الغَالِبِ الأعمُ لَمْ تُعْنَ بِتَفْصِيلِ بَجْرَيَاتِهَا، أَو تَهْتَمْ بِطُولِ أَحْدَاثِهَا ؛ اللَّهُمَّ ما كانَ مِن الحَدِيْثِ عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ المُسْلِمُ تُجَاهَهَا، وَالنَّظَرِ حَيَالَهَا ... وهُوَ: (السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم) ! أَمَّا كُتُبُ التَّارِيخِ، فَقَلَّمَا يَخْلُو كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْفِتْنَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ، والتَّحْلِيْلِ، مِنْ أَحْدَاتٍ، وَأَخْبَارٍ ...! أمَّا عِلْمُ الحَدِيثِ فَهُوَ المِيزَانُ العِلْمِيّ ، والنَّاقِدُ المُعْتَمَدُ، والحُجَّةُ القَاطِعَةُ في الفَصْلِ بَيْنَ صَحِيحِ الأَخْبَارِ وَضَعِيْفِهَا ، وَمَقْبُوها ومَرْدُودِهَا ! فَهُوَ الْمُهَيْمِنُ ( بَعْدَ القُرْآنِ عَلَى جَمِيعِ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؛ ابْتِدَاءً بالعَقِيْدَةِ، والفِقْهِ، وانْتِهَاءَ بِالتَّفْسِيرِ، وَالتَّارِيخِ ... إلخ . لِذَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حَظَّهُ مِنَ النَّظَرِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ ( الفِتْنَةِ ) فلابد لَهُ مِنْ أَخْذِ أَزِمَّةِ كُتُبِ العَقِيدَةِ والتاريخ والحَدِيثِ جَنَّبًا بِجَنْبِ؛ كَي تَثْبُتَ قَدَمُهُ عَلَى طَرِيْقِ الْيَقِيْنِ وَدَرَجَةِ التَّسْلِيْمِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.