روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٨

الفصل الأول من روائع التشريع الإسلامي في مسائل الأوقاف إن التشريع مُقَوِّم أساسي من مُقَوِّمات المجتمع ، فلا بُدَّ لأي مجتمع من قانون يضبط علاقاته، ويعاقب من انحرف عن قواعده؛ سواء أكان هذا القانون مما نزل من السماء، أم مما خرج من الأرض ، فالضمائر والدوافع الذاتية لا تكفي وحدها لعموم الخلق، والمحافظة على سلامة الجماعة، وصيانة كيانها المادي والمعنوي، وإقامة القسط بين الناس؛ ولهذا أرسل الله الهلال رسله وأنزل كتبه لضبط مسيرة الحياة بالحقِّ؛ كما قال الله: لَقَدْ أَرْسَلْنَا وتعالى . رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (۱) ، كذلك أنزل الله وحل كتابه الخالد ليحكم بين الناس، لا ليُتْلَى على الأموات، ولا لتُزيَّن به الجدران؛ قال : (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبِّكَ اللَّهُ )) . والتشريع في الإسلام رباني شمولي؛ إذ يُنظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأسرته، وبين الإنسان ،ومجتمعه وبين الحاكم والمحكوم، وبين الأغنياء والفقراء، والملاك والمستأجرين، وبين الدولة الإسلاميَّة وغيرها في حالة السلم وحالة الحرب؛ فهو قانون مدني وإداري ودستوري ودولي إلى جانب أنه قانون ديني؛ ولهذا اشتمل الفقه الإسلامي على العبادات والمعاملات والأنكحة والمواريث، والأقضية والدعاوى، والحدود والقصاص والتعازير ، والجهاد والمعاهدات، والحلال والحرام، فهو يُنظم حياة الإنسان من أدب قضاء الحاجة للفرد إلى إقامة الخلافة والإمامة العظمى للأمة ) . (3) والوقف جزء من هذا التشريع الرباني الحكيم، الذي فعله النبي وتبعه في ذلك الأئمة المهديين من الصحابة لله والتابعين إلى يومنا هذا، ولذلك فمن الضروري أن يُنظر إلى الوقف من منظار آخر ، منظار ينفض الغبار الذي طاله لسنين عديدة، ويُذكر المسلمين أن هناك مشروعًا حضاريًا مهما يتمثل في إعادة إحياء الأوقاف مرّة أخرى ، بعدما اندرست في كثير من بلدان المسلمين؛ فإحياء الأوقاف مهمة لا تتوقف حدودها عند فئة دون أخرى؛ إذ هي (1) (الحديد: 25). (2) (النساء: 105). (3) انظر: يوسف القرضاوي : التشريع الإسلامي .. أهميته وضوابطه على الموقع الإلكتروني للدكتور يوسف القرضاوي . 8
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.