. التخصيص والتفضيل: فالتخصيص هو تمييز بعض المستحقين بشيء لا يُعطيه لغيرهم، والتفضيل أن يزيد في نصيب بعض المستحقين، ولا يزيد في نصيب
آخر (1) . ورغم تجويز الفقهاء للواقفين بفعل هذه التصرُّفات؛ لكنهم ضبطوا أفعالهم بما يَتَّفق مع المصلحة ، وجَوْزوا للقاضي أو الحاكم رفع الضرر الواقع بما يراه محققا لمصلحة العين أو المستحقين.
إن ما مرَّ بنا في هذا الفصل دليل لا غبار عليه على روعة وعظمة اجتهادات فقهائنا ، التي انضبطت أوّلاً وآخرًا بما أراده الشارع الحكيم؛ كما حرصت هذه الاجتهادات على المصلحة الشرعيَّة ، ورأينا كم حفلت المصنفات الفقهية المختلفة بآراء غاية في العظمة والإبهار، كما دَلَّتْ على العلم الواسع الفياض، الذي من خلاله توصل المجتهدون إلى استنباط الأحكام الفقهية الرائعة.
:
(1) انظر محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف 148-154. وقد علق فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا على هذه الشروط بقوله : ومن الواضح أن هذه الشروط ، وإن عدوها عشرة أو اثني عشر ، من حيث اختلاف ألفاظها، هي من حيث المعنى أقل عددًا؛ للترادف والتداخل بين بعضها وبعض، وهذا الأسلوب في تعداد المترادفات المتكررة بلا فائدة، إنما هو من عمل الموثّقين كُتّاب الصكوك، وليس من عمل الفقهاء النظار؛ فإن الإعطاء والحرمان هو في معنى الإدخال والإخراج، وإن التفضيل والتخصيص عين الزيادة والنقصان، وكل هؤلاء يدخل في التغيير والتبديل، وإن التبديل عين التغيير، وكذا الإبدال يرادف الاستبدال ، فكلها تئول في المعنى إلى شرطين: تغيير الشروط واستبدال الموقوف. ولعل الداعي إلى هذا التكرار في أسلوب الموثقين، الاحتياط في استيعاب جميع وجوه التعديل المحتملة؛ كي لا يبقى مجال للشك في بعض الصور أن احتفاظه بحق التعديل قد شملها أو لم يشملها؛ لأن المبدأ الفقهي كما رأينا هو لزوم الشروط بعد انبرام الوقف، فلا يملك الواقف الرجوع في شيء مما شرط إلا فيما احتفظ بحق التغيير فيه» . انظر : مصطفى الزرقا أحكام الأوقاف
ص 165.
،
، هو قصد
70
ص ٧٠