روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٦٨

بحسبها، ولم يزل عمل القضاة في عصرنا وقبله عليه ، بل نقل عن ابن تيمية -رحمه الله-: والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تُفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، وأفتى به شيخنا المزداوي ) ، ولم نزل نفتي به إذ هو أولى من بيعه إذن . قال الحارثي: وعن بعضهم جواز الزيادة بحسب المصلحة»(2). ما ولقد وضع الحنابلة ضابطًا مهما لكلِّ متصرف تصرفًا مطلقًا في ولاية ما ، إذا إِذا أُذِنَ لَه بفعل ما يشاء، فإنما ذلك إذا كان فعله لمصلحة شرعيَّة ، حتى لو صرح الواقف للناظر بفعل يهواه مطلقًا ، فهذا شرط باطل على الصحيح المشهور ؛ لمخالفته الشرع، وعلى الناظر بيان المصلحة بالتثبت والتحري فيها ، فيعمل بما ظهر له أنه مصلحة، ومع الاشتباه إن كان الناظر عالماً عادلاً ساغ له اجتهاده؛ فلو شرط الواقف على أهل مدرسة في القدس الصلوات الخمس، كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في المسجد الأقصى الصلوات الخمس، ولا يقف استحقاقهم للوقف على الصلاة في المدرسة (3) . J واللافت أن الحنابلة قد جَوَّزوا في كثير من فتاواهم تغيير شروط الواقفين، إذا تعارضت مع المصالح الشرعيَّة، وتسبَّبَتْ في ضرر لاحق بالوقف أو الموقوف عليهم؛ وهو ما أشار إليه ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان ، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد، صرف إلى الجند»(4). ومما يُذلّل على بحث الحنابلة على المصلحة العائدة على الوقف والمستحقين، ما أفتى به ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: «مَنْ قَدَّر له الواقف شيئًا فله أكثر منه إن استحقه الشرع». وقال: «كلُّ ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال، فلا بدَّ أن تكون قربةً؛ إما واجبًا؛ وإما مستحباً ، وأمَّا اشتراط عمل محرَّم فلا يصح باتِّفاق علماء المسلمين؛ بل وكذلك المكروه» (6) . بموجب (1) المرداوي: هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقي (817 - 885هـ - 1414 1480م)، فقيه حنبلي، وُلد في مردا قرب نابلس، من مؤلفاته الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وتحرير المنقول. انظر: الزركلي: الأعلام 292/4 (2) البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع 259/4، 260 . (3) انظر: البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع 262/4 . (4) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 429/5 (5) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 428/5. (6) ابن تيمية الفتاوى الكبرى 258/4 ، 68
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.