روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٥٦

على أن إعمال المصلحة أمر ضروري جدا ؛ ولذلك وجدنا مخالفة منهم لهذه الشروط التي أقرها الواقف ؛ وذلك جلبًا للمصلحة الشرعيَّة المرجوة. فإذا شرط الواقف أن لا يُستبدل بعقار الوقف إذا خرب ولم يمكن تعميره والانتفاع به؛ فالشرط باطل، وكذلك لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة، ورأى القاضي أن مصلحة الوقف تقتضي زيادة مدة الإيجار ، جاز له مخالفة شرط الواقف للمصلحة المحققة للوقف ، وهو ما ذُكر في مطالب أولي النهى): «فإن شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة؛ لم تجز الزيادة عليها ، لكن عند الضرورة يُؤَاد بحسبها ، ولم يزل عمل القضاة عليه من أزمنة متطاولة»(1). وكما اهتم الفقهاء بتقييم رغبات الواقف، وعدم تنفيذ منها إلا ما توافق والمصلحة؛ وكما أنهم لم يتجاهلوا ما للوقف نفسه من حقوق وواجبات حتى يُؤتي أكله على أكمل وجه؛ فإنهم عرفوا أن الموقوف عليهم عنصر لا يمكن التقليل من حقوقه وتطلعاته؛ إذ الوقف مُوَجَّه إليهم ؛ ولذلك قيمُوا بكل حيطة وحذر شروط الواقفين المتعلقة بالموقوف عليهم؛ سواء بصورة مباشرة كالتصريح بهم في الوقفية، أو بصورة غير مباشرة كاتخاذ إجراء متعلق بالعين يُسبب ضررا لهم . مع الشرع وضرب الفقهاء العديد من الأمثلة المتعلّقة بهذه الحالة؛ فإذا شرط الواقف أن لا يؤجر عقار وقفَهُ بأكثر ممَّا عَيَّن ، فالشرط لغو، ويجب أن يؤجر بأجر المثل(2)؛ لأن أجرة الوقف بأقل من أجرة المثل إنما هو ضرر لاحق بالموقوف عليهم ، فإذا كان الوقف موقوفا - مثلاً - على مَنْ لا يقدرون على تكاليف الزواج ، وكانت غلة الوقف مُعينة لهم على النكاح ، ورأينا أن من شروط الواقف أجرة وقفه بقيمة أقل، فإن ذلك سيتسبب في ضرر لاحق بمستحقي الوقف. صحيح اتزان الفقهاء عند النظر لشروط الواقف المعتبرة ! نظر الفقهاء إلى شروط الواقفين المعتبرة نظرةً كلها اتزان و مرونة وتوسط ، أن هذه الشروط لا ضير فيها؛ إذ لا تخالف حكمًا شرعيًّا ، بل إنها تحرص على جلب المصالح المتنوعة للمستحقين؛ بيد أن ذلك لم يمنع الفقهاء من تقييم هذه الشروط، والنظر إليها كل فترة لمعرفة ما إذا كانت متوافقة مع تغير العصور والأمصار. (1) مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 315/4. (2) انظر: ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار 451/4، 21/6. 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.