روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية — الصفحة ٥٢

جاز له ذلك ، ويجب عليه الاحتراز من أفعال المستأجرين؛ فله أن يُفسخ العقد إن رأى أي ضرر قد يُسيِّبَه المستأجر في الوقف؛ كإتلافه، أو نهبه ، أو ادّعائه أنه له ولورثته، وإنه مهما طالت مدة الإجارة فللقاضي أن يسترجع الوقف متى رأى أن ذلك في مصلحة العين الموقوفة والمستحقين (1) . العدول عن رأي الأستاذ ! إن العدول إلى الحقِّ صفة إسلامية أصيلة؛ فلقد كان من الطبيعي أن يستمسك تلميذ أبي حنيفة أبو يوسف ببطلان الوقف ومنعه كأستاذه ، لكنه «لما حجَّ مع الخليفة هارون الرشيد - رحمه الله فرأى وقوف الصحابة له بالمدينة ونواحيها؛ رجع فأفتى بلزوم الوقف»(2). تَمَثَّلَتْ ولم يكن رجوع أبي يوسف عن رأي إمامه إلا لكونه رأى إجماع الصحابة على لزوم الوقف، لكن أبا يوسف أضاف مع الدليل الإجماعي الذي عاينه المصلحة التي في مصلحة المعاد؛ إذ الوقف صدقة جارية ينتفع بها صاحبها بعد مماته، وكذلك مصلحة المعاش، «كبناء الخانات والرِّباطات واتخاذ المقابر » (3) . ولعل الذي جعل أبا حنيفة يقول ببطلان الوقف ومنعه، افتقاره للأدلة التي أيدت لزوم الوقف، وهو ما جعل تلميذه أبا يوسف يقول عند رجوعه عن رأي شيخه في هذه المسألة: «لو بلغ أبا حنيفة لقال به » ) . أي لو علم أبو حنيفة ما علمه أبو يوسف من الأدلة الشرعيَّة التي افتقدها من قبل، لرجع إلى القول بجواز الوقف، وهذا الأمر من الأدب الظاهر مع الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - رغم مماته؛ ثم إنه تواضع أمام الأدلة التي عاينها، ومن ثم انصياعه لها . ومن ثم وجدنا المتأخرين من فقهاء الحنفية يُجيزون الوقف، ويُؤولون رأي أبي حنيفة السابق؛ وذلك لما رَأَوْا من الأدلة الصريحة في السُّنَّة النبوية، وكذا الإجماع المتواتر على مر (1) انظر : حاشية ابن عابدين 391/4 ، والطرابلسي: الإسعاف ص52، 53، وعكرمة صبري: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص 292 293 . (2) السرخسي: المبسوط 25/12. (3) انظر: السرخسي: المبسوط 26/12 (4) الشوكاني: نيل الأوطار 44/11. 52
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.