وأما الرأي الثاني وهو رأي محمد بن الحسن الشيباني ومَنْ تبعه - وهم قليل- فيَرَوْنَ أَن الاستبدال لا يجوز؛ فالوقف جائز وقائم إلا أن شرط الاستبدال باطل؛ لأن هذا الشرط لا يُؤَثُر في المنع من زوال الوقف().
ومما يُؤَكِّد على اتزان التشريع الحكيم في هذا الأمر أن مَنْ قال بجواز استبدال الوقف، شَرَط أن يكون ذلك بموافقة القاضى؛ لذا جاء فى البحر الرائق «أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك ، ولو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضًا أخرى ولم
يَزِدْ؛ صح استحسانًا ، وصارت الثانية وقفًا بشرائطه الأولى ولا يحتاج إلى إيقافها»(2). ولعلهم شرطوا في صحة استبدال الوقف موافقة القاضي ؛ لكونه الأعلم بما يحتاجه المسلمون من مصالح مختلفة ومتفاوتة، ولكونه المفوّض الوحيد في سرعة البت واتخاذ القرار ؛ ممَّا يُيَسِّر على المسلمين تسيير شئونهم ، فلو كان أمر استبدال الوقف مُتَوَقِّفًا على ما يراه الموقوف عليهم - مثلاً - لكان في تشتت آرائهم ضياع المصلحة المرجوة من الوقف؛ لأن كل واحد منهم قد يبحث في المقام الأوّل عن مصلحته الذاتية ، وهو أمر مخالف للمصلحة العامة التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها وبقائها .
وقد رأى جمهور الحنفية أن استبدال الوقف لا بد أن ينضبط بالمصلحة العائدة على العين الموقوفة والموقوف عليهم، هذه المصلحة التي تكمن في استمرارية الوقف على الصرف على أوجه البرِّ والخير ؛ لذلك جاء في الفتاوى السِّراجيَّة أن الاستبدال إذا تَعَيَّن بأن كان الموقوف لا يُنتفع به، وثَمَّ مَنْ يرغب فيه ويُعطي بدله أرضًا أو دارًا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف؛ فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعْطِي مكانه بدلاً أكثر ريعًا منه في صقع (3) أحسن من صقع
الوقف؛ جاز والعمل عليه(4) .
والمالكية يُفَرِّقُون بين الوقف المنقول والثابت ؛ وما ذلك إلا حرصًا منهم على المصلحة
المتعلقة
بالعين أولاً،
، ومن هذا المنطلق فقد جوزوا استبدال الوقف المنقول، شريطة أن
(1) انظر: السرخسي المبسوط ،72/12 ، وابن نجيم الحنفي البحر الرائق 223/5-241. (2) ابن نجيم الحنفي : البحر الرائق 240/5
(3) الصُّقْع : الناحية والجهة . ابن منظور لسان العرب ، مادة صقع 201/8 ، والمعجم الوسيط 518/1. (4) انظر: ابن نجيم الحنفي البحر الرائق ،241/5 ، وابن عابدين رد المحتار 387/4 . وقد أكد الإمام محمد بن الحسن على ضرورة وجود مصلحة مُحَقَّقَة عند إبدال الوقف أو بيعه ، ، فأفتى قائلاً: «إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال والقيم يجد بثمنها أرضًا أخرى هي أكثر ريعًا؛ كان له أن يبيع هذه الأرض، ثم يشتري بثمنها ما هو أكثر ريعًا» . انظر : برهان الدين مازه المحيط 738/5
40
ص ٤٠