المقدمة
بسم
أجمعين،
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد؛ فإن عظمة التشريع الإسلامي تتمثل في كونه استطاع أن يُحَقِّقَ المعادلة الصعبة، التي لم يستطع أي تشريع سابق أو لاحق أن يُحَقِّقَها ؛ فهذا التشريع رسم لنا الصورة المثالية لأي مجتمع إنساني؛ من خلال الخوض في كافة التفاصيل المتعلقة به، بل وتقديم الحلول الناجعة لكافة المشكلات الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية.. وغيرها من خلاله؛ وما استطاع ذلك إلا لكونه ( تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ) (0) !
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه أدرك أن هناك واقعا يعيشه الإنسان .. يتغيَّر هذا الواقع تبعًا لتصرفات البشر ورغائبهم؛ ومن ثُمَّ حرصت الشريعة الإسلامية على أن يُعمل المجتهدون من بني الإسلام كافة أدواتهم الاجتهادية؛ من أجل استنباط الأحكام الشرعية والمصلحية ، التي تساعد في حل ما استجد من قضايا بل وتقديم حلول لمشاكل مستقبلية، وهو ما عُرف عند الفقهاء بالمسائل الافتراضية ولقد كانت مسائل الأوقاف من أهم القضايا التي تناولتها المصادر التشريعية وكُتب الفروع؛ ذلك أن النبي الله كان أوّل واقف في الإسلام، ثم تبعه الصحابة - غنيهم وفقيرهم- في هذا الأمر المهم؛ وما فعلوا ذلك إلا تحقيقا للغاية التي من أجلها وُجد الوقف؛ ابتغاء وجه الله الله ورضوانه.
ألا
وهي
ثم سارت الأمة الإسلامية على درب هؤلاء الأفذاذ، ومع مرور العصور وتوالي الأزمان بدأت تتكشف القيمة الحقيقيَّة للأوقاف؛ إذ إنها ساعدت ، بل أسهمت بدور حيوي في حل المشاكل التي واجهتها الأمة عبر تاريخها الحضاري الطويل؛ من أدواء مادية وأخلاقية
.
واجتماعية ونفسية وعلمية وعسكرية .. وغيرها، وهو ما لم نجده في أي حضارة أخرى، ومن ثُمَّ حرص فقهاؤنا على ضبط العملية الوقفية برمتها ، وأدركوا أنها عملية تتكون من عناصر مهمة؛ هي: الوقف والواقف والموقوف عليهم، فبدأ الفقهاء في وضع الضوابط العامة التي تُفَصِّل العلاقة بين هؤلاء، ثم رأينا من روعة فقهائنا وتشريعنا أنهم أدركوا
(1) (يس: 5) .
4
ص ٤