صدقة موقوفة، على أن لي أصلها، أو على أن أبيعها وأتصدق بثمنها. فكل ذلك ونحوه يُبطل الوقف(1)، بل يتعارض مع مصلحة الموقوف عليهم ، ومع حكمة التشريع الإسلامي في تحقيق العائد الثابت للمستحقين من العين الموقوفة. لقد رأينا من خلال هذا الفصل روائع التشريع الإسلامي في مسائل الأوقاف؛ فالضابط الذي يحكم عمل المجتهدين متعلّق تمام التعلُّق بما تضمَّنَتْهُ الشريعة الغراء من أحكام وتشريعات ، ولقد تيقنا من خلال ما مرَّ بنا أن كل قضيَّة ناقشها فقهاؤنا – سواء كانت كبيرة أم صغيرة- ارتبطت أولاً وآخرا بالشرع الحكيم ومصالح الأوقاف والمستحقين والاهتمام بشروط الواقفين المعتبرة، ووجدنا مرونة نظام الأوقاف الإسلامية؛ الذي استحدث أوقافا جديدة رائعة كوقف الإرصاد، وما ذلك إلا دليل على روعة التشريع الإسلامي بصفة
عامة، وعظمة نظام الأوقاف بصفة خاصة.
(1) الطرابلسي: الإسعاف ،ص24 ، وانظر: محمد قدري باشا : قانون العدل والإنصاف، تحقيق: علي جمعة،
أحمد سراج ص112.
30
ومحمد
ص ٣٠