الشرط الرابع : أن يكون الوقف على جهة يصح ملكها :
اتَّفق الجمهور على أن يكون الوقف على جهة يصح ملكها كالإنسان، أو التملك لها كالمدارس والمشافي؛ وذلك لأن الغاية من الوقف صرف عائده ، وتمليك منافعه للموقوف عليه، فعائد الوقف مملوك ، فلا يصح إلا فيما له الملك (1) .
دقة الفقهاء فى تحديد صيغة الوقف ! لم ينسَ فقهاؤنا ما لصيغة الواقف من أهمية كبرى في تحديد الملامح العامة والشروط الخاصة لوقفه؛ لذلك حرصوا كل الحرص على أن تكون هذه الصيغة (الوقفية) متوافقة تماما مع الشريعة الغراء، وتهدف إلى جلب المصالح بكافة أنواعها، ومن ثُمَّ فإننا وجدناهم يضعون مجموعة من الضوابط العامة - وإن اختلفوا في بعض تفاصيلها؛ رغبة منهم في استيفاء المنافع المتعلقة بالوقف التي تهدف إلى نظرة وسطيَّة لا حيف فيها ولا تَعَثْت؛ أجل استثمار هذه الأوقاف على أفضل صورة مطلوبة.
-
من
والصيغة «لفظ يُشْعر بالمراد صريحًا ،کوقفت، وسبلت ، و حبست كذا على كذا؛ وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء» (2) ، فهي الشروط التي يضعها الواقف، ويُحَدِّد من خلالها غاية وقفه، وآلية العمل به وفيه.
وقد اشترط الفقهاء في الصيغة مجموعة من الشروط حتى تكون صحيحة على الوجه المطلوب تحقيقه، فاشترطوا أن تكون جازمة، فلا ينعقد الوقف بالوعد؛ لأن الوعد لا
يكون جازمًا ؛ لذا قال الحنفية بوجوب جزم الصيغة، وقابلها عند الشافعية الإلزام (3) . كما اشترطوا أن تكون منجزة، ومعنى التنجيز ألا يكون الوقف معلَّقًا على شرط؛ لذا قال الشافعية: «ويشترط فيها عدم التعليق»(4).
وأن تكون الصيغة مُؤيَّدة، فقد ذهب جمهور الفقهاء - عدا المالكية - إلى اشتراط التأبيد في صيغة الوقف (5) ، واشتراط الفقهاء التأبيد في صيغة الوقف هو كاشتراطهم التأبيد في
(1) انظر: ابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار 339/4 ، والخرشي : شرح مختصر خليل 80/7، وعبد
الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير 198/6. (2) البكري الدمياطي : إعانة الطالبين 186/3.
(3) انظر: سلیمان الجمل حاشية الجمل على المنهج 389/7 ، والشربيني : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 29/2
وعبد الجليل عشوب كتاب الوقف ص 23-25 . (4) البكري الدمياطي: إعانة الطالبين 186/3. (5) انظر: عبد الغني الدمشقي : اللباب في شرح الكتاب ،ص224 ، وابن عابدين حاشية رد المحتار على الدر المختار 337/4، وسليمان الجمل: حاشية الجمل على المنهج 389/7 ، وعبد الله بن قدامة المقدسي: الكافي 250/2
28
ص ٢٨