روعة اقتصار الوقف على بعض الأملاك دون غيرها !
إن اشتراط الفقهاء في الموقوف مجموعة من الشروط والضوابط، نابع من كونهم حريصين كل الحرص على أوقاف المسلمين ومصالحهم؛ فالتشريع الإسلامي لم يَذَرْ صغيرة ولا كبيرة إلا وتضمنها وناقشها بما يَتَّفق مع أوامر الشارع الحكيم والمصالح الشرعيَّة؛ ولذلك لا نعجب هنا من أن فقهاءنا وضعوا شروطًا لقبول الموقوف؛ سواء أكان منقولاً أم ثابتًا، وما كان ذلك إلا رغبة منهم في عدم التعدي ، أو بالأحرى رغبة في درء المفاسد وجلب المصالح، وهذه القاعدة الغالية نكاد لا نجدها في أي تشريع آخر!
الشرط الأول : إذا كان الموقوف مالاً فيجب أن يكون مُتَقَوْمَا
والموقوف المتَقَوَّم هو ما كان في حوزة الواقف، وجاز من الناحية الشرعية الانتفاع به، فيدخل في ذلك كل من الإبل والخيل والبقر والعقار .. وغيرها، ولا يدخل في ذلك ما ليس في حيازة الإنسان؛ لأنه لا يُعْتَبَرُ مالاً مُتَقَوَّمًا : كالطير فى الهواء، والسمك في الماء؛ لذا قال الإمام الشافعي: «كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه يجوز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به»(1). وهو ما بينه ابن قدامة المقدسي (2) بقوله: «وجملة ذلك أن الذي يجوز وقفه ما جاز بيعه، وجاز الانتفاع به»(3).
وهذا من المنطقي والمقبول؛ فالمسلم لا يبيع سمكا في الماء، ولا طيرًا في الهواء؛ وكذلك الوقف؛ فلا يجوز لإنسان أن يُوقف ما كان خارجا عن ملكه؛ فذلك من الغش الذي لا يَقْبَلُه الإسلام؛ مصداقاً لقول النبي الله : «وَمَنْ غَسَّنَا فَلَيْسَ منَّا »(4). ومثل هذا الشرط وغيره دليل قوي على عظمة التشريع الإسلامي، وفلسفته الراقية
الشرط الثاني : أن يكون الموقوف معلوما:
اشترط الفقهاء في الموقوف وجوب التعيين، فيكون معلومًا عِلْمًا ينفي الجهالة عنه؛ منعًا للتنازع ، وإذا أراد الواقف توقيف وقفه - كجزء من أرضه ولم يُعَيِّن كان وقفه باطلا(؟).
(1) علي بن أبي بكر المرغيناني: الهداية شرح بداية المبتدي 16/3. (2) ابن قدامة المقدسي : هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (541) - 620هـ -1146 - 1223م)، فقيه من أكابر الحنابلة، ولد في جماعيل من قرى نابلس بفلسطين، وتعلّم في دمشق، وفيها وفاته، له مؤلفات،
منها: المغني، وفضائل الصحابة انظر الزركلي: الأعلام 67/4.
(3) ابن قدامة : المغني بهامش الشرح الكبير 237/6.
(4) مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا (101).
(5) انظر: الخطيب الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 377/2 .
23
ص ٢٣