سير سورة الكهف
٢٥٣
6
ومنها : القاعدة الكبيرة أيضاً وهي أن : عمل الإنسان في مال غيره، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة ، أنه يجوز ، ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم، فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله وكان إتلاف بعض المال ، أو هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظا لمال الغير ، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير، ودفع إليه إنسان بعض المال ، افتداء للباقي، جاز ولو من غير إذن .
س: هل من يمتلك سفينة قد يُعدُّ مسكينًا؟ وهل قد تجوز عليه الزكاة؟ ج: نعم يُعدُّ من يمتلك سفينة مسكينًا، وذلك في حالة ما إذا كان يمتلك سفينة دخلها لا يكفيه ولا يكفي أولاده وأهله، فيعد حينئذ مسكينًا ومن ثمَّ فهو من مصارف الزكاة، إذ الله قال : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة : ٦٠] الآية .
س: ما المراد بقوله: ﴿ ورائهم ﴾ [الكهف : ٧٩] ؟
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد بالوراء هنا الأمام . قال الطبري رحمه الله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مُلكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غصبا ﴾ [الكهف: ٧٩] وكان أمامهم وقدامهم ملك .
وأورد بإسناد حسن عن قتادة : قال : كان في القراءة وكان أمامهم ملك
يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا» .
ص ٢٥٣