الإسلام والحضارات (مجموعة مقالات) — الصفحة ٤٦

على فرض أنهم صاروا رعيّة لإيطالية فليس لأية دولة متغلبة على بلاد أن تعد أعراض أهلها وأملاكهم ملكا لها تتصرف به كيف شاءت كما أنه ليس لها أن تعترضهم في عقائدهم وإقامة شعائرهم الدينية. وإن فعلت كان حقا . على جميع الإنسانية أن تعترض عليها وأن تعارضها. وزد على كلّ هذا أنَّ إيطالية موقعة على معاهدة فرساي سنة ١٩١٩، وهذه المعاهدة مفتتحة بالتوصية الشديدة برعاية الحقوق البشرية العامة التي ينبغي أن تتقيد بها جميع الحكومات العالمية. وفي الفقرة الثالثة عشرة من مقدّمة معاهدة فرساي مذكورة نصا قضيّة حماية الأطفال والمراهقين والنساء. وقد أطبق علماء الحقوق في أوربة على أنَّ سلطان الدولة لا يمكن أن يجري فيما يخالف الحق العام المقدّس، وإنَّ شخصا لا يقدر أن يملك شخصا. فكيف التفتنا وجدنا إيطالية الفاشيستية قد نبذت ظهريًا هذه الحقوق العامة المقدّسة، وتصرّفت بإزاء مسلمي طرابلس الغرب تصرُّف دولة غير مقيدة بشيء، كأنه ليس لهؤلاء المسلمين وجود في الدنيا. ولعل الفاشيستيين يظنون أنَّ هذه الأعمال توقع الرعب في قلوب الأهالي فلا يعودون إلى الثورة. وهذا خطأ ،محض فإنَّ الظلم والعدوان هما من أكبر عوامل الثورة، وإن عاقبتهما وخيمة على أصحابهما إن لم يكن عاجلاً فأجلاً. وما استصلح عدو يمثل العدل. وبرغم هذه النصائح لا أرى الفاشيستيين راجعين عن خطتهم هذه، لأني عارف جيدًا بمبادئهم وبعقليتهم كلها. ولا أرى علاجا لهذه الحالة سوى تشكيل لجان في كلّ قطر من الأقطار الإسلامية للاحتجاج على إيطالية بشدّة ولمقاطعة كلّ شخص طلياني وكلّ شيء طلياني، إلى أن تسير إيطالية في طرابلس بحسب القواعد الإنسانية العامة. وبالنهاية أقول: كل يوم يظهر لنا من بعد ١٣٥٠ سنة صدق القرآن الكريم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة . لوزان، ٢٥ ذي القعدة ١٣٤٩هـ / ١٩٣١/٤/٣١م شکیب ارسلان
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.