التنافس لدينا تسابق ايضا بين الواقفين على ابتداع أو توفير خدمات خاصة أو مميزة تقدم لأول مرة. وهكذا لدينا عادة في الوقفيات ما هو مشترك ومتشابه في الخدمات والمنشآت التي أصبحت معروفة مع مرور الزمن (جوامع، مدارس، مكتبات، مستشفيات الخ)، ولكن لدينا أحيانا شيء خاص يميز وقفية عن أخرى، وبالتحديد سبق خاص للواقف في تقديم خدمة جديدة لأبناء المحيط المحلي. وهكذا نجد في هذه الوقفية ميزة خاصة تتمثل في مبادرة الواقف لدفع الضرائب المترتبة على سكان مدينة (قصبة) موستار ، التي يحتمل أن تكون مسقط رأس الواقف. ويوضح الواقف في هذه الوقفية تفاصيل ذلك، لكي لا يحدث أي تلاعب، بحيث " يجمع اهالي محلات القصبة المزبورة في المحكمة الشرعية وينظر الدفتر وكل محلة بأي عدد قيد فيه يعطي المتولي منه على حسب هذا التقييد ... ويأخذ الحجة من القاضي". وفي حدود علمنا فإن هذه المبادرة لدفع الضرائب عن سكان مدينة هي من الحالات النادرة التي خاض فيها الوقف.
ومن ناحية أخرى نجد في هذه الوقفية ان الواقف قد خصص مبلغا من المال قدره ثلاثة آلاف اقجه لكي يحج عنه في كل خمس سنين أحد المسلمين ونلاحظ هنا ان الواقف يشترط في هذه الحالة أن يكون الراغب في اداء هذه المهمة على روح الواقف قد " حج عن نفسه، وهذا يدخل في الفقه الإسلامي ضمن ما يسمى " الإستئجار للحج". وقد فصل لنا ابن أبي الدم (توفي 642 هـ / 1244م) شروط هذا " الإستئجار للحج" التي من أهمها " أن يكون الأجير حرا مسلما بالغا عاقلا قد حج حجة الإسلام وأسقط فرض نفسه عنه بحجته" (21).
ويدفعنا المبلغ المحدد ثلاثة آلاف (اتجه للتساؤل حول نفقات الحج في ذلك الوقت، وحول مدى ذلك كفاية هذا المبلغ لأداء هذه المهمة. ولا شك انه مما يساعد هنا تقدير القوة الشرائية للأقجه في الوقت ومعرفة نفقات الحج في البلدان المجاورة. وفيما يتعلق بالقوة الشرائية للأقجه فإن الوقفية تساعدنا من خلال الرواتب اليومية التي كانت تحدد لعدد من أصحاب المهن (خمسة اقجات يوميا للإمام (150) اتجه في الشهر) ثلاثة اقجات يوميا للمؤذن (90) اتجه في الشهر)، اقجه ونصف يوميا للفراش (45) اتجه في الشهر والتي تساعد على تصور الفروق الإجتماعية بينهم. وفيما يتعلق بنفقات الحج سواء من البوسنة أو من البلاد المجاورة فإن الأمر يحتاح الى مزيد من البحث في سجلات المحاكم الشرعية، ولكن يمكن الإستعانة بنموذج تقريبي يوضح كفاية هذا المبلغ. ففي
(21) ابن أبي الدم الحموي الشافعي كتاب أدب القضاء، تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي، دمشق. دار الفكر، 1982، ص
.537
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن أبي الدم يقدم لنا لاحقا (ص 539 - (540) نمونجا مثيرا لـ " كتاب استئجار للحج" حيث ترد فيه مختلف
الشروط والتفاصيل بين الطرفين.
- 56 -
ص ٥٦